لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد

غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات بهدف تشجيع الحوار بين الشركات المتخصصة بهذا المجال على اختلاف أحجامها، وإرساء السياسات اللازمة لدعم مصالحها، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي رائد في التعاملات الرقمية.

يندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثّل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي لتمثل 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، مما يعزّز القدرة التنافسية للإمارة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة فيها.

وستلعب مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات دوراً مهماً في دعم شركات دبي، وتزويد أعضائها بالرؤى المستنيرة والتحليلات الرئيسية حول توجّهات قطاع التكنولوجيا المالية، ووضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعليقاً على إطلاق مجموعة العمل الجديدة، قالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: "تعد مجموعات الأعمال من الركائز الأساسية لخلق بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات في الإمارة. وستساهم مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات بمراجعة السياسات والتشريعات اللازمة لتسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع استخدام التقنية المالية في معاملات الأعمال بما يرسخ مكانة دبي كعاصمة للأعمال."

وأضافت القرقاوي قائلةً: "تعد مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات إضافة مميزة لشبكتنا من مجموعات الأعمال، ونعتقد أنها ستلعب دوراً محورياً في دعم الأعضاء وشركات القطاع الخاص في الإمارة لدفع عجلة نمو التكنولوجيا المالية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي. التكنولوجيا المالية جزء مهم من خطط دبي المستقبلية لتنمية وتطوير اقتصادها".
وستركّز مجموعة شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات على إرساء أعلى المعايير العالمية المعتمدة في تقديم الخدمات المالية وحلول الدفع للشركات.
تحرص مجموعات الأعمال على تمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي.

طباعة