386 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال 2022

بمعدلات قياسية غير مسبوقة، سجلت التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، نحو 387 مليار درهم، بما في ذلك مبيعات تقارب 260 مليار درهم (258.64 ملياراً بنهاية 23 ديسمبر 2022)، موزعة على 95.243 ألف صفقة بيع، فيما شهدت سوق الرهن العقاري 127 مليار درهم قيمة رهونات عقارية من خلال 25.574 ألف معاملة، ما يؤكد على قوة القطاع العقاري هذا العام، وكسره قاعدة الرهن مقابل الشراء، التي جاءت مستمدة من قوة الملاءة المالية للمستثمرين والمشترين، والتي أعطت دفعاً كبيراً لشراء العقارات، وتوافر السيولة المالية لطرح المزيد من المشروعات بالسوق.

من جانبهم، قال خبراء عقاريون، إن هذه الطفرة في المبيعات العقارية من حيث القيمة تأتي من زيادة الطلب على العقارات الفاخرة، وتنفيذ عشرات الصفقات خلال العام الجاري.

وأكدوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة نمو الطلب تختلف من فئة إلى أخرى، حيث تنمو بمعدلات طبيعية في الفئات السكنية المتوسطة، بينما تنمو بوتيرة كبيرة في الفئات السكنية الفاخرة، التي يتفوق فيها الطلب على المعروض منها، وبمعدلات غير مسبوقة، متوقعين أن يشهد الطلب على العقارات السكنية والتجارية الفخمة زخماً قوياً خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير عقارية استندت على بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت أسعار العقارات الرئيسة في دبي بنسبة 89% خلال الـ12 شهراً الماضية، مدعومة بتدفق المشترين الأثرياء، الذين اشتروا «منازل ثانية» في المدينة.

وقال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «زيادة الطلب تقابلها زيادة في الأسعار»، متوقعاً أن يستمر من سنة إلى سنتين، حتى يحدث توازن بين العرض والطلب، حيث هناك طروحات كثيرة لم يتم تسليمها حتى الآن، وتحتاج إلى سنتين أو أربع سنوات لتلبية الطلب الحالي، وأن زيادة الطلب تقابلها زيادة في عدد السكان، حسب الخطة الحضرية لدبي 2040، ومن المتوقع زيادة عدد السكان من 3.5% حتى 5.8%، فهذه الزيادة يجب توفير السكن لها، وهذا الطلب حقيقي، وجودته مرتفعة.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»، فيصل دوراني، إن «قيمة المبيعات في العقارات السكنية في دبي، نمت بنسبة 29% في الربع الثالث وحده، مدفوعة بالتدفق المستمر للأفراد من ذوي الثروات العالية، الذين يتجهون إلى المناطق الرئيسة في دبي، بحثاً عن (منازل ثانية)».

وأشار إلى أن مبيعات العقارات، التي يتجاوز سعرها 37 مليون درهم، وصلت إلى مستوى مرتفع، وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إبرام 152 صفقة مبيعات فائقة الجودة، متجاوزة 93 صفقة المسجلة في العام الماضي.

وأضاف: «في تحول آخر عن الدورات السابقة، سجل عدد المنازل الفاخرة الجديدة، المخطط لها، مستوى أقل من حجم الطلب عليها، ما أدى إلى نقص في المنازل المطلة على البحر، على وجه الخصوص».

من جهته، أشار المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إلى أن «الطلب على العقارات الفاخرة يفوق المعروض منها، بجانب أن السوق العقارية تشهد طلباً متزايداً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وأن المخزون العقاري في حاجة لكميات إضافية، مع الطلب المتواصل من قبل المستثمرين للعقارات، خصوصاً الفلل»، متوقعاً أن تشهد السوق طلبات متزايدة على العقارات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فالمعروض قليل والطلب كبير، والمعادلة العقارية في دبي يطغى عليها الطلب، والسوق في حالة صعود حالياً.

وتابع: «في ما يتعلق بالأسعار، ستشهد المزيد من الارتفاع في العام المقبل، وإن لم يكن بالوتيرة ذاتها التي شهدناها خلال العامين الماضيين، وستصل إلى مرحلة التوازن في عام 2024».