شملت 85 طرازاً لسيارات صُنعت بين عامي 2006 و2023

سحب 74.7 ألف سيارة ودرّاجة نارية خلال 9 أشهر لإصلاح 37 عيباً تصنيعياً

قطاع المركبات يُعدّ من أكبر القطاعات التي تشهد عمليات استدعاء. أرشيفية

كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 74 ألفاً و713 سيارة ودرّاجة نارية معيبة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لإصلاح عيوب تصنيعية بشكل مجاني دون تحميل أصحاب السيارات أي كلفة، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة.

وأظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، لعمليات سحب واستدعاء السيارات والدرّاجات النارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد، أن عمليات السحب والاستدعاء شملت نحو 85 طرازاً لسيارات مختلفة، وأن عمليات السحب شملت سيارات تم تصنيعها خلال الفترة بين عامي 2006 و2023، كما شملت سحب سيارات تم تصنيعها في 10 دول لإصلاح نحو 37 عيباً تصنيعياً.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تم سحب واستدعاء 74 ألفاً و713 سيارة ودرّاجة نارية معيبة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لإصلاح عيوب تصنيعية بشكل مجاني دون تحميل أصحاب السيارات أي كلفة، وذلك بالتعاون الكامل مع وكالات السيارات في الدولة.

وأظهر الرصد أن عمليات السحب والاستدعاء شملت نحو 85 طرازاً، من طرز السيارات، تم تصنيعها خلال الفترة بين عامي 2006 و2023، كما شملت الطرز المسحوبة، سيارات تم تصنيعها في 10 دول هي: ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، المكسيك، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، والمجر.

وأوضح أن عمليات الإصلاح جرت بالتعاون مع 15 وكالة وشركة سيارات في الدولة، وهي: مشاريع قرقاش، شركة الإمارات للسيارات، الكندي للسيارات، بن حمودة للسيارات، الطاير للسيارات، بريميير موتورز، اليوسف موتورز، الفطيم للسيارات، المشروعات التجارية، العربية للسيارات، المسعود للسيارات، النابودة للسيارات، علي وأولاده، الماجد للسيارات، والحبتور للسيارات.

وأظهر الرصد، الذى تم وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بشأن عمليات الاستدعاء، أن هناك عيوباً يمكن إصلاحها بشكل فوري، دون انتظار حجز موعد مع وكالة السيارات المعنية، بينما توجد عيوب أخرى تتطلب من أصحاب السيارات الانتظار لحين توافر قطع الغيار اللازمة لها من الخارج، ثم انتظار مكالمة من الوكالات المعنية لإصلاحها.

كما أظهر أن هناك نحو 37 عيباً أساسياً في أجزاء السيارات، وراء عمليات سحب واستدعاء السيارات، وبعضها ينجم عن وجود خلل في نظم وبرامج عدة، بحيث أصبحت لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة في هذا الصدد، وتركزت العيوب بشكل رئيس في: الوسائد الهوائية والمكابح ومعزز الفرامل ودواسة الفرامل وناقل الحركة والمحرك ووحدة التحكم الإلكترونية ووحدة التحكم في الانزلاق وخزان الوقود ومستشعر نظم مراقبة ضغط الإطارات ومستشعر عزم الدوران ومقاعد السيارة والزيوت ونظم المعلومات الجغرافية ووحدة الاتصال وخزان سائل المكابح وممتص الصدمة الإمامية ووصلة التوجيه الكهربائي وفلاتر الوقود الأساسية والثانوية وحزام الأمان والعوازل السفلية للمركبة ومساحات الزجاج الأمامي وموانع التسرب وجهاز استشعار الاصطدام، فضلاً عن عيوب في الأبواب الأمامية والخلفية والعجلات وعمود التوجيه الأمامي والخلفي وزوايا هيكل السيارة وقفل الحركة الأوتوماتيكي وكاميرات الرؤية ونظم الإشارات بالسيارات والمصابيح والمقاعد وعدم توافر السجادات الأمامية والخلفية.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن هذه العيوب قد ينتج عنها فقدان السيطرة على السيارات وتسرب في الوقود والماء والزيت وحجب الرؤية وافتقاد سيارات لقوة الدفع وتأرجح السيارات أو انحرافها أو اهتزازها وزيادة مخاطر نشوب حرائق ووقوع حوادث أو حالات تصادم وإصابات.

ونوّهت الوزارة إلى أن قطاع المركبات يُعدّ من أكبر القطاعات التي تشهد عمليات استدعاء، موضحة أن عملية استدعاء السلع والخدمات الاستهلاكية المعيبة من السوق تتضمن ثلاث خطوات رئيسة هي: اكتشاف السلعة ثم التحقق منها، واستدعائها من السوق، وتتولى إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تنفيذها والإشراف عليها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وشددت على أن خدمة استدعاء السلع تتيح لمزوّدي ومصنعي ووكلاء السلعة، الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطيرة من السوق، وتسمح الخدمة لكل أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، التي تلحق الضرر بالمستهلك، وتعد مرجعاً لكل السلع والخدمات الاستهلاكية التي تستدعيها الجهات المختصة، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.

سلامة المركبات

دعت وزارة الاقتصاد، مالكي السيارات المشمولة بعمليات السحب في الدولة، إلى توخي الحيطة والحذر ومراجعة الوكالات المعنية في الدولة فوراً، للتحقق من سلامة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تطبق في حالات الاستدعاء، في حال كانت السيارات مشمولة بعمليات الاستدعاء، وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار محتملة.

طباعة