أكّدت أن تطبيق المبادرة «اختياري» للجهات الحكومية

«تنظيم الاتصالات»: خدمة «كاشف» إلزامية للشركات الخاصة

«الهيئة» أطلقت المبادرة تدريجياً ابتداءً من منتصف 2021. أرشيفية

قال المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سيف بن غليطة، إن «تطبيق خدمة (كاشف)، التي تُعنى بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، إلزامي بالنسبة للشركات الخاصة، واختياري للجهات الحكومية التي تحدد إذا كانت ترغب في أن يظهر اسمها على الهواتف الثابتة أو المتحركة للمشتركين في خدمات الاتصالات في الدولة أم لا».

وأضاف بن غليطة، في مقابلة تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة، أن «الإمارات من أولى الدول التي تطبق هذه الخدمة بشكل تلقائي ومجاني على الجهات الخاصة».

وأكد أن «المبادرة ستحد بشكل كبير من محاولات النصب والاحتيال، عبر ادعاء البعض أنهم من موظفي البنوك، لأن أسماء البنوك تظهر على الشاشة إذا كان الاتصال من هاتف بنك بالفعل، سواء من هاتف أرضي أو محمول، ما يزيد من اطمئنان المتعاملين».

وأوضح أن «اسم الجهة الخاصة يظهر على شاشات الهواتف بحد أقصى 25 حرفاً وباللغة الإنجليزية، وفقاً للمعيار الدولي المتبع في هذا الشأن».

وحول كيفية وصول أرقام المتصلين إلى بعض الشركات الخاصة بالتسويق، أفاد بن غليطة، بأن «الأرقام موجودة، حيث يسجلها المشترك نفسه لدى بنوك ووكالات سيارات ومحال تجارية للاشتراك في السحوبات وبرامج المكافات وغيرها، لاسيما الأرقام القديمة التي تستخدم منذ فترات طويلة».

وأشار إلى أن «تنظيم الاتصالات» أصدرت التشريعات اللازمة لمشغلي الاتصالات الخاصة بتبادل بيانات العملاء، حيث تتضمن المعلومات المحظور وغير المحظور تداولها للحفاظ على خصوصية المتعاملين.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أعلنت الأسبوع الماضي أن كل شركة أو مؤسسة مسجلة في دولة الإمارات، أصبحت بشكل تلقائي جزءاً من مبادرة «كاشف»، ما يمكن المتلقي من معرفة جهة الاتصال ويعطيه حرية الرد من عدمه.

وأطلقت الهيئة هذه المبادرة بشكل تدريجي ابتداءً من منتصف عام 2021، بالتعاون مع مزوّدي الخدمة، وذلك في سياق اهتمام الأطراف المعنية برضا المتعاملين وسعادتهم عن خدمات الاتصالات في الدولة، ومن المتوقع أن يكون لها أثر مستقبلاً، وذلك بالحد من المكالمات غير المرغوب فيها.

طباعة