تعمل في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

«الاقتصاد» تفرض جزاءات إدارية على 6 شركات بـ 3.2 ملايين درهم

«الاقتصاد» تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً يطبق أعلى معايير الشفافية في الرقابة المالية والتجارية. أرشيفية

نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، وذلك في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

عدم امتثال

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأن الجولات التفتيشية أسفرت عن مخالفة ست شركات تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، وكذلك عدم إثبات التدابير اللازمة للتعامل مع المنكشفين سياسياً، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال، ورصد المعاملات المشبوهة.

مخالفات وغرامات

وأوضحت الوزارة أن عدم فاعلية كل هذه الإجراءات والتدابير وغيرها، يشكل مخالفات إدارية تقتضي إيقاع الجزاءات المناسبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، كاشفة عن إيقاع 59 مخالفة بقيمة ثلاثة ملايين و200 ألف درهم.

عالية المخاطر

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن هذه الإجراءات تأتي نتيجة عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والمكتبي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على الشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والوسطاء والوكلاء العقاريين، بصفتها شركات عالية المخاطر، وفق التصنيف القطاعي للمخاطر، ما يستلزم إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة وواجبة التصويب بما يحقق الامتثال.

متطلبات قانونية

وأضاف أن هذه المخالفات الإدارية جاءت نتيجة عدم الامتثال في تقييم فهم الشركات لمخاطر غسل الأموال، وتحقيق المتطلبات القانونية، وتأتي تنفيذاً للتشريعات ذات الصلة لتصويب هذه القطاعات لأوضاعها، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي تنافسي عالمي عالي الثقة، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في رفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتشريعات غسل الأموال ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

• رصد 59 مخالفة للشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.


15 ألف منشأة

تقوم وزارة الاقتصاد بجولات تفتيشية بشكل مستمر على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15 ألف منشأة تخضع لرقابة الوزارة. وتستهدف الوزارة من خلال الجولات التفتيشية تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، والحفاظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.

طباعة