المملكة المتحدة و«دبي المالي العالمي» يلتزمان بالتبادل الآمن للبيانات

أصدرت حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بوزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، ومركز دبي المالي العالمي، بياناً مشتركاً يلتزمان فيه بترسيخ شراكتهما في مجال التبادل الآمن والموثوق للبيانات.

وأفاد بيان، أمس، بأن مركز دبي المالي العالمي، هو أول مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بشأن تقييم الكفاءة القانونية للمركز في مجال حماية البيانات.

وأشاد «دبي المالي العالمي» بالتقدّم الكبير الذي تم إحرازه لتسهيل التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية بينه وبين حكومة المملكة المتحدة.

وسيسهم هذا الاعتماد في تعزيز عملية تدفق البيانات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية والخدمات المالية، كما يساعد في تبسيط إدارة سلاسل التوريد، وترسيخ تطبيق الشمول المالي بحيث يمكن للشركات في أي مكان، لاسيّما العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والتي تربطها علاقات مع المملكة المتحدة، من توسيع نطاق أعمالها، وبناء علاقات تجارية على مستوى العالم.

ووفقاً للبيان، فإنه يوجد نحو 5000 شركة بريطانية في دولة الإمارات، يعتمد الكثير منها على عمليات النقل الآمن للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي العالمي، عارف أميري: «يعتبر (دبي المالي العالمي) وجهة مالية وتجارية رائدة، ولعل أبرز ما يُميز منظومة عملنا هي البنية التشريعية، والإطار التنظيمي الذي أسهم في إرساء بنية تحتية قابلة للتكيف ومرنة بما يكفي لمواكبة المبادئ القانونية المبتكرة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يضمن توفير خدمات مالية مُتكاملة تنسجم مع احتياجات المتعاملين، وبما يعزز نمو الأنشطة التجارية الرئيسة للشركاء».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يتعاون فريقنا مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لإنشاء (جسر بيانات) موثوق وقابل للتطوير في ما بيننا؛ في وقت يشكل فيه البيان المشترك الصادر، دليلاً ملموساً على الدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة في إرساء سياسات مبتكرة لحماية البيانات».