نمو قوي في الاستهلاك بسبب زيادة التوظيف والأجور

«المركزي»: 7.6% نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022

«المركزي» كشف عن مؤشرات إيجابية في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة. وام

كشف المصرف المركزي عن مؤشرات إيجابية في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022، معدلاً بذلك تقديراته السابقة التي كانت بنسبة 6.5%.

وأكد «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من عام 2022، أن هناك نمواً قوياً في الاستهلاك المحلي بدعم من زيادة التوظيف والأجور في القطاع الخاص، والذي سجل مستويات أعلى مما كانت في فترة ما قبل جائحة «كوفيد-19».

الناتج المحلي

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، بأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، واصل نموه بوتيرة قوية خلال الربع الثالث بعد زيادته أيضاً في النصف الأول بدعم من زيادة أخرى في إنتاج النفط، وكذلك تحسن كبير في الناتج المحلي غير النفطي.

وتوقع «المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام الجاري بنسبة 7.6%، مدعوماً من القطاعات النفطية وغير النفطية.

وأشار «المركزي» إلى أنه عدّل توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي، حيث كان من المتوقع أن ينمو خلال العام الجاري بنسبة 6.1% وبنسبة 4.2% للعام المقبل.

إنتاج النفط

وبيّن المصرف المركزي في تقريره، أنه بعد الزيادة المطردة على أساس سنوي في إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط في الربع الثالث 3.17 ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة، نما بنسبة 13% على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع اتفاقيات مجموعة «أوبك بلس»، لافتاً إلى أن معدل النمو بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 14.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع أنه ابتداء من نوفمبر 2022 وافقت منظمة «أوبك» على خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، ما أدى إلى قيام المصرف المركزي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط لتبلغ النسبة 11% للعام الجاري و3% للعام 2023.

وأشار «المركزي» إلى أن تلك التوقعات تتوقف على تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك التباطؤ المحتمل في أداء الاقتصادات العالمية، ما قد يستدعي مزيداً من خفض الإنتاج.

الإيرادات الحكومية

وذكر تقرير «المركزي» أن الإيرادات الحكومية زادت على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46.7% لتصل إلى 305.6 مليارات درهم نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية. وأوضح أنه في جانب المصروفات، بلغ الإجمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 187.6 مليار درهم تمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أنه نتيجة لذلك سجل رصيد المالية العامة الموحد فائضاً بقيمة 118 مليار درهم، مقارنة مع فائض بقيمة 29.5 مليار خلال النصف الأول من العام الماضي.

القطاع الخاص

وأكد التقرير أن دولة الإمارات لديها قطاع خاص ديناميكي يستفيد من الاستراتيجيات والتشريعات الجاذبة للاستثمار وكذلك الدعم المصرفي، حيث ارتفعت تمويلات القطاع الخاص بنسبة 4.9% بنهاية سبتمبر 2022 على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

ولفت إلى أن مؤشر مديري المشتريات، ارتفع بدعم من التوسع الحاد في النشاط التجاري وارتفاع الطلب الذي أدى إلى زيادة في الإنتاج وكذلك ارتفاع في مؤشر ثقة الأعمال، حيث وصل إلى 109.8 نقاط للربع الثالث من العام الجاري كما ظلت شركات التصنيع متفائلة تماماً بنسبة 61%، تأكيداً على تحسن الظروف الاقتصادية في الربع الثالث 2022.

الاستهلاك المحلي

ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، كان الاستهلاك المحلي قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من الارتفاع الكبير في التوظيف والأجور في القطاع الخاص، والذي سجل مستويات أعلى مما كانت في فترة ما قبل «كوفيد-19».

التأمين

وقال التقرير، إن قطاع التأمين في الدولة واصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ يظهر ذلك في الزيادة في عدد وثائق التأمين تماشياً مع الزيادة في الأقساط المكتتبة والتي سجلت بنهاية الربع الثالث 36.7 مليار درهم، وذلك لارتفاع في أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 20.7% وارتفاع في أقساط التأمين الصحي بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

عقارات دبي

أكد المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، أن القطاع العقاري في دبي شهد خلال الربع الثالث، انتعاشاً قوياً في مبيعات العقارات على الخريطة وكذلك مبيعات العقارات الثانوية، حيث سجلت الأخيرة أكبر حجم وقيمة لها في فترة 12 عاماً. كما ارتفعت أسعار بيع العقارات في دبي في المتوسط بنسبة 25.5% على أساس سنوي، فيما نما عائد الإيجار بنسبة 5.3%.

46.7 %

ارتفاعاً في الإيرادات الحكومية إلى 305.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2022.

طباعة