وراء الاقتصاد

أميركا تواجه نقص العمّال بسبب سياسة ترامب للهجرة

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أوقفت تدفق العمال المولودين خارج أميركا. أرشيفية

يعمل ألونزو أرتيغا، في منصب المدير العام لفندق صغير في توبيكا بولاية كانساس، لكنه يقوم حالياً بمهام «عامل» في فندقه، حيث يرتب الأسرّة، وينظف الأرضيات، ويغسل المناشف، لسد النقص المتزايد في العمال.

وهو مثل الشركات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، إذ تكافح الفنادق للاستمرار دون موظفين مهمين، إذ انخفض عدد العاملين في الفندق إلى ثلاث عمال فقط، وهو نصف العدد الذي كان عليه قبل جائحة «كورونا»، في وقت يلقي فيه أرتيغا باللوم على تباطؤ الهجرة المستمر منذ سنوات.

ويؤدي نقص المهاجرين إلى تفاقم النقص في العمالة على نطاق واسع، ويعيق الاقتصاد الأميركي في وقت لاتزال فيه أكثر من 10 ملايين وظيفة شاغرة، لاسيما في الصناعات منخفضة الأجر، والمطلوبة بدنياً، مثل الضيافة، والزراعة، والبناء، والرعاية الصحية.

وبينما بدأ التباطؤ في الهجرة القانونية قبل وقت طويل من تفشي الجائحة، كثفت أزمة «كوفيد-19» هذا الأمر، إذ أوقفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فعلياً تدفق العمال المولودين في الخارج إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انتعاش الهجرة إلى حد ما منذ ذلك الحين، لاسيما في الأشهر الستة الماضية، فإنه لايزال هناك نقص كبير ينتشر في الاقتصاد، في وقت تفتقد فيه القوى العاملة أيضاً، العمال، نتيجة التقاعد المبكر، والمشكلات الصحية المستمرة، وتحديات تقديم الرعاية. ويسهم نقص القوى العاملة أيضاً في ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، إذ ترفع الشركات الأجور للتنافس على مجموعة أصغر من العمال، وللاحتفاظ بالموظفين الحاليين.

ودفعت الأزمة، أعضاء مجلس الشيوخ، إلى محاولة إبرام صفقة تسمح بمزيد من الهجرة القانونية في الأسابيع التي سبقت سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. لكن هذه المقترحات لم تنطلق على أرض الواقع، ما يجعل إصلاح الهجرة أقل جدوى من الناحية السياسية.

وقالت أستاذة الاقتصاد في كلية ويليامز والزميلة في معهد بروكينغز، تارا واتسون: «الهجرة شيء يتفق الجميع تقريباً على أنه يجب إصلاحه، لكنها أصبحت قضية خلاف سياسي». وأضافت: «كانت هناك تأخيرات بيروقراطية كبيرة منذ إدارة ترامب. ويقدر الاقتصاديون أن نقص الهجرة هو المسؤول عما يقرب من نصف العمال المفقودين من القوى العاملة، وقد قدرها رئيس (الاحتياطي الفيدرالي)، جيروم باول، بنحو 3.5 ملايين عامل».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في مجموعة الابتكار الاقتصادي، آدم أوزيميك: «نحن بحاجة إلى مزيد من الهجرة». وأضاف: «المهاجرون ليسوا مجرد عمال، فهم يساعدون في معالجة النقص الحاد في العمالة، وهذا مهم بشكل خاص للاقتصاد المقيد الذي نواجهه الآن».

طباعة