غرف دبي: القطاع الخاص يدعم أهداف "كوب 28"

نظمت غرف دبي لقاءً خاصاً أمس جمع مكتب مؤتمر الأطراف "كوب 28" (مؤتمر الإمارات للمناخ) ومجتمع الأعمال في دبي لمناقشة سبل مساهمة واستفادة القطاع الخاص من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر.

وأكّد اللقاء ضرورة قيام الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها بمراجعة نماذج أعمالها، وإعادة هيكلة هذه النماذج بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للإمكانات الهائلة التي يوفرها العمل المناخي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد عموماً بطريقة مستدامة للمستقبل.

وتفصيلا، قال المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف "كوب 28"، السفير ماجد السويدي "باعتبارها واحدة من المراكز الأكثر ديناميكيةً ونشاطاً حول العالم، تحتضن إمارة دبي عدداً من أكثر الشركات ابتكاراً في سائر أرجاء المعمورة. ومن شأن هذه المكانة المرموقة أن تضفي قيمة بارزة على دولة الإمارات حين تستضيف مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘ (مؤتمر الإمارات للمناخ) في دبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث سنعوّل على مجتمع الشركات ليساهم بدوره الريادي كي يتكلّل مؤتمرنا بالنجاح، ويصبح علامة فارقة في إطار الجهود العالمية الساعية للحد من تغيّر المناخ".

تضمّن اللقاء جلسة حوارية شارك فيها متحدثون من كبرى الشركات العاملة في دولة الإمارات، حيث سلطوا الضوء على المبادرات التي أطلقتها شركاتهم لتعزيز أجنداتها الخاصة بالاستدامة. كما ناقش المتحدثون خططاً أخرى قيد الإعداد لدعم العمل المناخي، وسبل مساهمة مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف "كوب 28".  

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: "مع استضافتها مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘، تتمتّع دولة الإمارات بفرصة حقيقية لتعزيز سمعتها الرائدة في مجال العمل المناخي، حيث تتصدر البيئة أجندة التنمية الاقتصادية الطموحة للدولة خلال السنوات القادمة. ولتحقيق تلك الغاية، يحتاج القطاعان الحكومي والخاص إلى السير معاً بخطى ثابتة، حيث باتت الشراكة بينهما أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".

وشددت القرقاوي على الدور الذي تلعبه غرف دبي في تشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على اعتماد المبادرات والبرامج المستدامة والصديقة للبيئة ضمن استراتيجياتها المؤسسية، مؤكدةً ان الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في الخطط الناجحة للشركات والمؤسسات على المدى البعيد نظراً لأنها توفر لها مزايا تنافسية عديدة منها توفير النفقات والحفاظ على البيئة وتعزيز سمعتها بين عملائها بجانب دعم جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي، مؤكدة التزام غرف دبي بتفعيل مساهمة القطاع الخاص في إنجاح مؤتمر "كوب 28". وأوضحت لـــ "الإمارات اليوم" أن مؤتمر كوب 28 الذي سيعقد في دولة الإمارات سيكون فرصة هامة لمشاركة القطاع الخاص في مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ والاحتباس الحراري، والعمل على توحيد الجهود لمواجهتها والتخفيف من حدتها. مؤكدة أنه من أهم الرسائل المستخلصة بعد مؤتمر الأطراف السابق "كوب 27" في شرم الشيخ أنه يجب على العالم تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والحيد الصفري ، وهذا بالطبع يتطلب تعاونا مميزا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التقدم الاقتصادي والمناخي من خلال مبادرات جادة وواقعية وقابلة للتطبيق تجاريًا.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود، ولذلك فإن للقطاع الخاص دوراً مهماٍ في مواجهة تحديات المناخ وانعكاساتها السلبية على قطاع الأعمال. مؤكدة على دور غرفة تجارة دبي تعزيز وعي القطاع الخاص، والتعريف بأهمية الاستدامة كاستراتيجية ناجحة يمكن اعتمادها من قبل الشركات لتحقيق أهدافها وتعزيز سمعتها بين عملائها كمؤسسة مسؤولة تجاه البيئة وعملائها.    

وأفادت بأن اختيار مدينة إكسبو كمكان لعقد مؤتمر "كوب 28" يتماشى مع التزام المدينة بالاستدامة جنبًا إلى جنب مع هدفها المشترك في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتغلب على التحديات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العديد من الشراكات مع أصحاب المصلحة والعمل نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وأضافت يمثل مؤتمر الأطراف دائماً فرصة عظيمة لتذكير الشركات وأصحاب الاعمال بالمسؤولية المشتركة في التصدي لتأثير تغير المناخ وأهمية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة وتمويل عمليات التكيف مع المناخ. كما أنها منصة تحفز مجتمع الأعمال على تحديد أهداف المناخ وإظهار الالتزام بقضية المناخ.

وستتيح استضافة كوب 28 في دبي إكسبو فرصة مثالية لمواءمة جهود مجتمع الأعمال في الإمارة مع الجهود العالمية بما يعزز الشراكات وجذب الاستثمارات المتعلقة بتحول الطاقة والعمل المناخي الجاد من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقطعت الإمارات خطوات هائلة في مجال الاستدامة والحياد الكربوني والحفاظ على البيئة من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع الطموحة المصممة لتشكيل اقتصاد يعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات المتقدمة، والأعمال الصديقة للبيئة. ومن الأهمية بمكان أن يقف القطاع الخاص إلى جانب الحكومة في جهودها للتصدي لتغير المناخ ووضع خطط استباقية لجميع التحديات المتوقعة التي تنطوي عليها. مثل هذه الأحداث التي تنظمها غرف دبي هي خطوة محورية في هذا الاتجاه.

وتتمثّل أحدث هذه المبادرات في مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لتكون الإمارات بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بذلك.

 

طباعة