تصل إلى 9 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة

«المالية»: الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات ستحظى بمهلة كافية للسداد

«المالية»: تحديد ضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم. أرشيفية

أعلنت وزارة المالية، أن الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ستحظى بالوقت الكافي لتقديم إقرارها الضريبي، وسداد الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تصل المهلة المحددة إلى تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة.

وبحسب بيان صادر أمس، فإنه وفقاً لنظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات والأعمال اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وتم تحديد «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

الموعد النهائي

ومع ذلك، فإن الموعد النهائي لسداد الضريبة والامتثال وفق نظام الضريبة الجديدة يتيح لدافعي الضرائب متسعاً من الوقت يصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية، وذلك لإعداد إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة.

ويعني الموعد النهائي على سبيل المثال، أن الشركات التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يونيو 2023، وتنتهي في 31 مايو 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها، وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين الأول من يونيو 2024 و28 فبراير 2025.

وبالنسبة للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2025 و30 سبتمبر 2025.

الشركات الصغيرة

وفي خطوة أخرى من أجل تسهيل الامتثال لنظام ضريبة الشركات والأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب النظام تقديم إقرار ضريبي واحد فقط، والجداول الداعمة له، إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لكل فترة ضريبية معينة.

ولن تكون هناك حاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت، وتسديد ضريبة الشركات والأعمال مقدماً.

وإضافة إلى ذلك، ولدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، سيقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات المزيد من التسهيلات على شكل التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية.

مجموعات الشركات

ويساعد النظام الضريبي الجديد أيضاً على تبسيط عملية الامتثال لضريبة الشركات والأعمال لمجموعات الشركات.

ويمكن لمجموعة شركات مقيمة في الإمارات، على سبيل المثال، أن تشكل مجموعة ضريبية تُعامل ككيان واحد خاضع للضريبة إذا استوفت شروطاً معينة.

وتشمل المزايا إدارة فعالة للتكلفة والوقت، وإقراراً ضريبياً واحداً للمجموعة، مع إمكانية توحيد مبلغ ضريبة المجموعة المدفوعة إذا حققت بعض شركات المجموعة ربحاً، بينما خسرت شركات أخرى.

ويتوجب على الشركات والأعمال الخاضعة لضريبة الشركات أن تقوم بالتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، والحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بها، حيث من المتوقع أن تبدأ فترة التسجيل من أول يناير 2023.

الفترة الأولى

وعلى سبيل المثال، ستحظى الأعمال التي تبدأ فترتها الضريبية الأولى في أول يونيو 2023 بفترة كافية للتسجيل، وذلك في غضون 26 شهراً، تبدأ من أول يناير 2023، وتستمر إلى تاريخ تقديم الإقرار النهائي في 28 فبراير 2025.

أما بالنسبة للأعمال التي تبدأ فترتها الضريبية الأولى في أول يناير 2024، فستكون لديها مدة قدرها 33 شهراً للتسجيل، أي من فتح باب التسجيل في أول يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2025.

طباعة