البنوك تمنح قروضاً استهلاكية بقيمة 30.7 مليار درهم

1666 موظفاً جديداً في البنوك خلال 9 أشهر

البنوك الوطنية استحوذت على الحصة الكبرى من التعيينات الجديدة. أرشيفية

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بأنه تم تعيين 1666 موظفاً بالبنوك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي العدد بنهاية سبتمبر الماضي إلى 35 ألفاً و157 موظفاً، مقارنة مع 33 ألفاً و491 موظفاً بنهاية العام الماضي. ويعد ذلك أكبر عدد من الموظفين يتم تعيينه خلال فترة تسعة أشهر بالبنوك منذ قرابة خمس سنوات.

واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الكبرى من التعيينات الجديدة، حيث قامت بتوظيف 1488 موظفاً، بما نسبته 89.3%، فيما قامت البنوك الأجنبية بتعيين النسبة المتبقية.

وبلغ عدد الموظفين في البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر 28 ألفاً و251 موظفاً، مقارنة مع 26 ألفاً و763 موظفاً بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

ويعد القطاع المصرفي بدولة الإمارات من القطاعات الجاذبة للتوظيف، بفضل المزايا الكبيرة التي يقدمها، بجانب الرواتب المرتفعة والتي تعد واحدة من أعلى المعدلات العالمية لاسيما للمديرين وللتنفيذيين، كما تحرص البنوك على إعداد كوادرها من خلال دورات تدريبية وورش دورية، فيما يشترط المصرف المركزي موافقة مسبقة منه على تعيين كبار المسؤولين في البنوك، عن طريق إرسال سيرتهم الذاتية إليه قبل استكمال إجراءات التعيين.

وبحسب بيانات «المركزي»، قدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات متنوعة للأفراد، سواء قروض شخصية أو تمويل سيارات أو بطاقات ائتمان وغيرها، خلال فترة 9 أشهر من العام الجاري، بما قيمته 21 مليار درهم، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 368.6 مليار درهم، مقارنة مع 347.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بنمو نسبته 6% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية لتصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى 379.7 مليار درهم، مقارنة مع 349 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة قيمتها 30.7 مليار درهم خلال 9 أشهر، ما يعكس عودة الزخم للطلب على الاستهلاك، بعد تحفظ ومخاوف خلال انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت البيانات أيضاً، أن تمويلات القطاعين التجاري والصناعي بلغت خلال الفترة ذاتها 32 مليار درهم، حيث بلغت بنهاية سبتمبر 805.1 مليارات درهم، مقارنة مع 773.1 ملياراً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بنمو نسبته 4.7%.

وأظهرت البيانات أن تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 86.4 مليار درهم، مقارنة مع 91.2 ملياراً بنهاية العام الماضي بانخفاض قيمته 4.8 مليارات درهم، وبتراجع نسبته 5.3%.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك في الأصول المختلفة بنهاية فترة المقارنة 483.3 مليار درهم، مقارنة مع 473.2 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 10.1 مليارات درهم، وبنمو نسبته 2.1%.

وبنهاية سبتمبر الماضي، بلغ رصيد المصرف المركزي من الذهب 12 ملياراً و749 مليون درهم، مقارنة مع 11 ملياراً و913 مليون درهم.

طباعة