استناداً إلى سيادة القانون والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة

الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022

الدولة تصدّرت المؤشر خليجياً للعام الثاني على التوالي. أرشيفية

قالت وزارة الاقتصاد إن الإمارات جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2022 الصادر عن المؤسسة البحثية والتعليمية «هيريتيج»، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وأوضحت الوزارة أن التصنيف في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، الذي يصدر للعام الـ28 على التوالي، يغطّي 184 دولة، ويصدر بشكل سنوي عن المؤسسة، ويشمل 12 حرية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية.

وأضافت أن المؤشر العام للحرية الاقتصادية يستند إلى أربعة مؤشرات فرعية، تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.

وبينت الوزارة أن مؤشر سيادة القانون يضم معايير عدة، هي: حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفاعلية القضاء، فيما يضم مؤشر حجم الحكومة كلاً من الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية.

وأضافت أن مؤشر الكفاءة التنظيمية، يضم كلاً من حرية الأعمال وحرية العمالة والحرية النقدية، في حين يضم مؤشر الأسواق المفتوحة كلاً من حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات حافظت على المركز الأول وصدارتها الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2022 للعام الثاني على التوالي، فيما جاءت بعدها قطر ثم البحرين، تلتها الكويت، ومن ثم سلطنة عمان ثم السعودية.

وعلى المستوى العالمي، حلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، تلتها سويسرا ثم إيرلندا.

كما جاءت سنغافورة الأولى إقليمياً على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، بينما جاءت سويسرا الأولى إقليمياً على مستوى أوروبا، فيما حلت كندا في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الأميركتين، في حين جاءت موريشيوس الأولى إقليمياً على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء.

طباعة