«الاقتصاد»: «المحفزات الحكومية» خفضت تكاليف الشركات وسهلت الحصول على التمويل

أفادت لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي ترأسها وزارة الاقتصاد وتضم خبراء اقتصاديين وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بأن الحزم الاقتصادية والمحفزات المالية التي اطلقتها حكومة الإمارات خلال العامين الماضيين، أثرت إيجاباً على الحركة الاقتصادية في الدولة، حيث أسهمت في تخفيف الأعباء على الشركات القائمة، وتسهيل الحصول على التمويل وخفض التكاليف الأولية للشركات الجديدة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، ما عزز استمرارية أعمال الشركات والحد من تسريح العمالة، وتجاوز ذلك إلى تعزيز خطط توسع ونمو قطاع الأعمال في الدولة.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته اللجنة، حول أثر المحفزات الحكومية على قطاع الأعمال في الدولة، أن 79% من قطاع الأعمال الواعي استفاد من المحفزات الحكومية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات لقطاع الأعمال في الدولة خلال عامي 2020 و2021، وأن 64% من الشركات المستفيدة تمكنت من تعزيز استمرارية أعمالها، بجانب أن 44% من الشركات المستفيدة تمكنت من استدامة العمالة فيها، و42% من الشركات المستفيدة تمكنت من مواصلة كافة أنشطتها الحيوية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري على عينة شملت 704 شركات موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتنوعت في ما يتعلق بأحجام الشركات وأنواعها، أن شركات القطاع الخاص استفادت من المحفزات الحكومية المختلفة، حيث كانت تخفيضات الرسوم هي الأكثر وصولاً للشريحة الأكبر من الشركات المستفيدة.

وأشارت إلى أن قطاع الأعمال استفاد من تخفيض وإعفاء الرسوم الحكومية بنسبة 65%، كما استفاد بنسبة 40% من تخفيض الإيجارات، و33% من إلغاء الغرامات والمخالفات، و23% من تقليص الإجراءات الحكومية، فضلاً عن 16% نسبة الشركات المستفيدة التي حصلت على دعم مالي بصورة قروض ميسرة وتأجيل أقساط القروض.

ولفتت إلى أن المحفزات الحكومية كان لها آثار إيجابية عدة في تحفيز الحركة الاقتصادية في الدولة ونشاط الأعمال، حيث وجدت 71% من شركات قطاع الأعمال آثاراً إيجابية للمحفزات في تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، كما لمست 77% من الشركات الأثر الايجابي المباشر على الأداء الاقتصادي لأنشطتها وأعمالها، وأعربت 72% من شركات قطاع الأعمال عن تفاؤلها بالتعافي الاقتصادي.

ووفقاً للاستطلاع، أوصى 81% من قطاع الأعمال بتخفيض الرسوم لدعم وتسهيل بيئة الأعمال في الدولة، كما أوصى 64% بتخفيض الإجارات و53% بالإعفاء من الغرامات والمخالفات، و32% بتحسين وتسهيل الإجراءات الحكومية و30% بتوفير التمويل.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، يهدف الاستطلاع إلى قياس أثر المحفزات المالية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات على قطاع الأعمال في الدولة خلال عامي 2020 و2021، وتبرز أهمية هذه الدراسة لمتخذي القرار من خلال إعطاء صورة شاملة تمكنهم من تقييم السياسات الماضية والحالية على مستوى المحفزات الممنوحة لقطاع الأعمال وسياسات تسهيل بيئة الأعمال، لأخذها بعين الاعتبار في رسم السياسات المختلفة مستقبلاً.

يشار إلى أن لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكلت عام 2019 وتقوم هذه اللجنة بعمل الدراسات والأبحاث المشتركة وتقديم المشورة والدعم لمتخذي القرار حول القضايا الاقتصادية، والخروج بحلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

44 %

من الشركات المستفيدة تمكنت من استدامة العمالة فيها.