ضمن مبادراتها لزيادة قيمة تجارة دبي واستقطاب الاستثمارات

«جمارك دبي» تبحث مع المناطق الحرة تسهيل الإجراءات ودعم الأعمال

«جمارك دبي» عقدت في مقرها الرئيس اجتماعاً مع ممثلي المناطق الحرة بالإمارة. من المصدر

أكدت دائرة جمارك دبي مواصلة مبادراتها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة قيمة تجارة دبي وصولاً إلى تريليوني درهم خلال الفترة المقبلة.

وأفادت في بيان بأنها عقدت في مقرها الرئيس، أخيراً، اجتماعاً رفيع المستوى مع ممثلي المناطق الحرة في الإمارة، تم خلاله بحث تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات المدرجة في المناطق الحرة، وعرض أبرز الخدمات الجمركية الذكية التي تهدف إلى التسهيل على قطاعات الأعمال، وتوفير الوقت والكلفة عليها، وزيادة العائد على أعمالها، ما يحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تلك المناطق، كما تناول الاجتماع خطة «جمارك دبي» المستقبلية لدعم العمليات التجارية للمناطق الحرة في دبي.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) في «جمارك دبي»، فريدة فاضل المعيني، على أهمية دور المناطق الحرة في اقتصاد دبي، ومساهمتها على مدى العقود الماضية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة ككل، لافتة إلى أن الإجراءات والخدمات الرقمية التي تقدمها «جمارك دبي» عززت من بيئة عمل هذه المناطق، وزادت عمليات إعادة التصدير من دبي إلى العالم، ما يرسخ مركز الإمارة المحوري في التجارة العالمية.

وأكدت المعيني أن «جمارك دبي» تدعم جهود إمارة دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة، من خلال تقديم خدمات ومبادرات نوعية، منها خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة، التي تمكنها من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية، وخفض كلفة العمليات التجارية لهذه الشركات، ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي.

وأشارت إلى مبادرة «إدارة مخزون البضائع» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، وهو النظام الذي تعمل «جمارك دبي» على تطويره، بهدف دعم وتنمية تجارة إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة إلى الأسواق العالمية، وتسهيل إجراءات الالتزام الجمركي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للشركات لتوثيق عملياتها، وتقديم الوسائل الداعمة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد، ومحطة عالمية لتوفير الفرص الاستثمارية، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم.

• الإجراءات والخدمات الرقمية زادت عمليات إعادة التصدير من دبي.

طباعة