«أوبك بلس» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قال مصدران في «أوبك بلس»، إن المجموعة قررت التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها أمس، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب، وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم «أوبك بلس» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر، عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر حتى نهاية عام 2023. وعزت «أوبك بلس» قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين، وعلى مستوى العالم، ورفع أسعار الفائدة، ما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً. وقال مصدر في «أوبك بلس»، بعد أن توصل الوزراء الرئيسون في المنظمة إلى القرار: «القرار هو التمديد حتى نهاية 2023». واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة الماضية، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو، إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف، وإنها تدرس الموقف للرد. وأكد العديد من المحللين ووزراء «أوبك»، أن سقف الأسعار يثير الارتباك، وربما غير فعال، لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا. وقالت مصادر إن «أوبك» اجتمعت عن بعد، أول من أمس، دون روسيا وحلفائها، ولم تناقش السقف السعري للنفط الروسي.