رأسمال أسواق المال الإماراتية تضاعف 114 مرة خلال 22 عاماً

نجحت أسواق الأسهم الإماراتية في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي منذ قيام الاتحاد قبل نحو 51 عاماً، بعدما كانت مرآة حقيقية تعبّر عن الازدهار والنمو الاقتصادي للدولة، مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة، متجاوزة 3.2 تريليونات درهم بعد مرور 22 عاماً على تأسيسها.

ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية، انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المتواصل والمستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومضاعفة القيمة السوقية لسوقَي أبوظبي ودبي الماليين، وصولاً إلى ستة تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم في نهاية عام 2000، موزعة بواقع 21.1 مليارا لسوق دبي، و7.3 مليارات درهم لسوق أبوظبي، وصولا إلى 3.247 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي، و582.4 مليارا لسوق دبي.

وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة، منها 67 شركة في سوق دبي المالي، من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تشمل 75 مساهمة عامة، و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوقاً استثمارياً متداولاً، و39 أداة دين (سندات وصكوك).

وتُعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حالياً، ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني، تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقا أبوظبي ودبي، تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي، بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية، باعتراف من «مورغان ستانلي» التي قررت قبل سنوات عدة ترقية أسواق الإمارات، إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر «إس آند بي داو جونز»، ومؤشر «فوتسي» للأسواق الثانوية الناشئة، ما أسهم في تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي، وزاد من جاذبية أسواق الدولة لدى المستثمرين الأجانب.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، منذ تأسيسها في عام 2000، بعدما أصدر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس الهيئة، لتواصل منذ حينها العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي.