ارتفعت 80% على أساس سنوي

الأعلى على الإطلاق.. مبيعات عقارات دبي تسجّل 240 مليار درهم في 11 شهراً

صورة

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل قطاع العقارات في دبي، مبيعات قياسية جديدة خلال 11 شهراً من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو 240 مليار درهم، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق، في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، ما يؤكد جاذبية القطاع وترسخ ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري.

وزادت قيمة المبيعات المسجلة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى نهاية نوفمبر، بنحو 80% على أساس سنوي، مقارنة بـ133.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2021، فيما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 61% إلى 88 ألفاً و27 صفقة عقارية، مقابل 54 ألفاً و668 صفقة بيع، بحسب الرصد الذي يستند إلى أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وارتفعت قيمة مبيعات عقارات الإمارة، خلال نوفمبر وحده، بنسبة تجاوزت 72%، لتصل إلى 30.83 مليار درهم، وهي أعلى قيمة مبيعات شهرية على الإطلاق، موزعة على أكثر من 11 ألف صفقة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قيمته 13 مليار درهم، حيث بلغت مبيعات شهر نوفمبر 2021 نحو 17.8 مليار درهم، من خلال 6905 صفقات.

إلى ذلك، توقعت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، تخطي مبيعات القطاع العقاري في دبي حاجز الـ250 مليار درهم بنهاية العام الحالي، لتكون بذلك الأعلى من حيث القيمة والحجم في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

وأظهر رصد أجرته الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن المبيعات المسجلة (240 مليار درهم) حتى تاريخه، تتجاوز إجمالي المبيعات المسجلة خلال العامين الماضيين معاً، والتي بلغت 219 مليار درهم، استناداً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «القطاع العقاري في دبي، يمر حالياً بفترة ذهبية وتاريخية، مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات غير مسبوقة منذ بداية العام، والتي لم يشهد لها مثيلاً من قبل، في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصاد الإمارة».

وأضاف الزرعوني، أن «عام 2022 يعتبر العام الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقارية في دبي، حيث شهد تحطيم الأرقام القياسية فترة بعد أخرى، وشهراً تلو الآخر، مسجلاً مستوى جديداً لم تشهده من قبل، قيماً وأحجاماً»، لافتاً إلى أن «السوق تتجه بخطى ثابتة نحو إنهاء العام الحالي، على قيمة مبيعات تتجاوز ربع تريليون درهم، لتراوح القيمة المتوقع تسجيلها بنهاية العام ما بين (260 - 270 مليار درهم) على أقل تقدير».

وأشار إلى أن «القطاع العقاري في دبي، يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام في هذا العام، حيث باتت التصرفات العقارية لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021، كما يعد ذلك دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع».

وتابع الزرعوني: «يعكس ذلك نضج السوق من جهة، ومقدرتها على مواصلة جذب المستثمرين أصحاب الثروات العالية من جميع أنحاء العالم من جهة أخرى، بينما تواجه العديد من الأسواق العالمية الأخرى حالة من عدم اليقين».

وأكد أن «سوق العقارات في دبي، لاتزال تتلقى دعماً كبيراً من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة، متمثلةً في سياسات دعم المقيمين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعززت مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».

وأضاف: «تبدو آفاق سوق العقارات في دبي مبشرة وواعدة للغاية للنصف الأول من عام 2023، وستكون مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام المقبل، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو، والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار».

طباعة