بنمو نسبته 26% مقارنة مع 2020

650 مليار درهم تجارة الإمارات مع دول «الكومسيك» خلال 2021

ترأس وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وقال بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى لكونه يتزامن مع الكثير من المتغيرات التي فرضت تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي وفي خارطة التجارة على الصعيد العالمي، والتي تبرز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتطوير سياسات تواكب هذه المتغيرات، ويمثل اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنصة الأبرز لصنع القرار واقتراح الحلول على مستوى دول العالم الإسلامي، للخروج بمبادرات وبرامج تخدم اقتصاداتنا الإسلامية على المدى الطويل، لاسيما وأن الاقتصادات الإسلامية لديها ثقل على خريطة الاقتصاد العالمي، ودولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي، خاصة وأن حركة التجارة بينها وبين دول (الكومسيك) تشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة مع 2020».
وأضاف: إن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة على دعم جهود منظمة العمل الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
وأكد أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تساهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الاستراتيجية لكافة دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خاصة وأن حجم تجارة دول «الكومسيك» مع العالم بلغت نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ على ما نسبته 10% من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5% من الصادرات العالمية، و10.5% من الواردات العالمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل، إلى جانب استحداث منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات هذا العام وجهود الدول الأعضاء لوضع أفضل الحلول حيال المستجدات الاقتصادية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء جائحة كوفيد-19، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الملف يمكن أن يثمر عن نتائج إيجابية مهمة، وأن دولة الإمارات مستعدة لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ولا سيما أنها حققت عبوراً آمناً إلى مرحلة ما بعد الجائحة بمقومات قوية ومسارات متكاملة للنمو المستدام في مختلف القطاعات.
 

طباعة