قيمة صافي الأصول السوقية وصلت إلى 17.9 مليار درهم

42 % نمواً في إيرادات «دييز» خلال النصف الأول

أحمد بن سعيد: «النتائج الاستثنائية تعكس مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار».

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن تحقيقها أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها، متضمنة إيرادات المناطق الحرة التابعة لها، بنسبة 42%، وارتفاعاً في نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 17%، وذلك مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام 2021، إضافة إلى وصول قيمة صافي الأصول السوقية إلى 17.9 مليار درهم.

وتظهر النتائج المتميزة خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022 استفادة «دييز» من عوائد التكامل والدمج الاستثمارية في أدائها المالي، الأمر الذي يعزز نجاح نموذجها التكاملي الجديد في المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي ويؤكد مواصلة نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحققت المناطق الحرة التابعة لـ «دييز» خلال النصف الأول من هذا العام، نمواً بنسبة 16.6% في إيراداتها، حيث ارتفعت إيرادات المساحات التأجيرية بنسبة 11%، فيما بلغت الزيادة في التراخيص التجارية والخدمات الحكومية نسبة 49% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ثقة المتعاملين من الشركات العالمية متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورواد الأعمال في المنظومة المتكاملة التي توفرها «دييز»، فضلاً عن كفاءة البنية التحتية العالمية المستوى، وجودة محفظة الخدمات المُقدمة ومرونة التشريعات واللوائح المعمول بها لدعم الأعمال.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج الاستثنائية التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للاستثمار، والتأكيد على تنامي جاذبيتها على مستوى قطاعات الأعمال والاستثمارات المباشرة من خارج الدولة».

وأضاف سموه: «إن توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة، أسهمت في تعزيز الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تكللت قبل نحو عام بإطلاق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، والتي بدأت تجني ثمارها بعد التركيز على إيجاد أطر عمل جديدة ارتقت بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار، لتنتقل إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، لتكون رافداً أساسياً للدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في دبي والاقتصاد الوطني على وجه العموم».

طباعة