حتى بعد مرور فترة السنوات الـ 5 المقررة قانوناً

«الاتحادية للضرائب»: 15 سنة «تدقيق» في حالتي «التهرب الضريبي» و«عدم التسجيل»

لا يجوز عموماً إجراء تدقيق ضريبي بعد 5 سنوات من نهاية الفترة. أرشيفية

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن «الشركات التي لا تسجل في ضريبة القيمة المضافة، أو يثبت تهربها الضريبي، تخضع لعملية تدقيق لمدة 15 سنة، تبدأ من التاريخ الذي كان يتوجب عليها التسجيل فيه، أو من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها (التهرب الضريبي)، حتى لو مرّ على ذلك خمس سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة».

وذكرت «الاتحادية للضرائب» في توضيح عام، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وأصدرته بشأن ضريبة القيمة المضافة، للتعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022، أنه وبشكل عام «لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي، للخاضع للضريبة، بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة».

وتابعت: «لكن واستثناءً من هذه القاعدة العامة، فإنه يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفتر الضريبية ذات الصلة، في حالات من بينها: (حالة التهرب الضريبي)، إذ يجوز للهيئة اجراء تدقيق ضريبي، أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها (التهرب الضريبي)».

وأشارت الهيئة كذلك إلى «حالة عدم التسجيل الضريبي»، إذ يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب، إجراء تدقيق ضريبي، أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة، القيام بالتسجيل الضريبي. 

طباعة