«دبي المالي» يُطلق مؤشراً عاماً جديداً يواكب أفضل الممارسات العالمية

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إطلاق المؤشر العام الجديد للسوق، تتويجاً لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته، بهدف تزويد المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها، لافتاً إلى تولي شركة «أس & بي داو جونز إنديسيز» العالمية مهمة «وكيل احتساب المؤشر».

إدخال تحسينات

وكشف سوق دبي المالي عن إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات «السوق» شملت على سبيل المثال، إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، وإشراف لجنة مُختصة مستقلة، على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر، مشيراً إلى تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية، إضافة إلى «مؤشر الشريعة».

وكان سوق دبي المالي أتاح للمتعاملين كافة، إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته، قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 - 17 أكتوبر 2022.

تحسين مستمر

ونظّم سوق دبي المالي احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة إطلاق المؤشر الجديد. وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن هذه الخطوة التطويرية المهمة، تعكس الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بالتحسين المستمر لخدماته في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي، ومواكبةً للطلب المتزايد من كل فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وأضاف: «تمكنّا من خلال تطوير المؤشرات من ضمان مواكبة منهجية وتصنيفات مؤشرات السوق لأفضل الممارسات العالمية، بحيث تستفيد قاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين من مؤشرات شفافة لأسواق الأسهم والعقود الآجلة في سوق دبي المالي»، شاكراً شركة «أس & بي داو جونز إنديسيز» لتعاونها في إنجاز هذه الخطوة عبر توفيرها لخدمة «وكيل احتساب المؤشر».

من جهته، قال رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «أس & بي داو جونز إنديسيز»، شربل قزي: «نسعى إلى توفير حلول مؤشرات متميزة ومستندة إلى قواعد تلبي متطلبات الأسواق المحلية، وتساعد المتعاملين في السوق على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».

 تعديلات وإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي

النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عيّنة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20%، ما يُسهم

في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.

احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر.

إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية.

تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية.

تشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية، وهي: الاتصالات، السلع الاستهلاكية، المواد

الأساسية، العقارات، المرافق العامة، الصناعة، الخدمات الاستهلاكية، والقطاع المالي.