تقوم بمبادرات وجهود ميدانية للتأكد من التزام منافذ البيع بالقوانين والأنظمة

«الاقتصاد والسياحة»: 61.8 ألف شكوى مستهلكين خلال 10 أشهر

قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات استحوذ على نسبة 10% من الشكاوى. تصوير: أسامة أبوغانم

أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن قسم شكاوى المستهلكين التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تلقى 61 ألفاً و848 شكوى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022.

وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات المستلمة خلال تلك الفترة بلغ 63 ألفاً و816 معاملة، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والبيئة التجارية والاستهلاكية الآمنة في دبي، الذي بدوره ينسجم مع رؤية الدائرة في جعل الإمارة الوجهة الفضلى للعيش والعمل والزيارة، وتعزيز ثقة المستهلكين والمتعاملين ببيئة الإمارة الاستثمارية. وتنوعت أنواع المعاملات التي تلقاها قسم شكاوى المستهلكين بين «شكاوى» وعددها 61 ألفاً و848 شكوى، و1203 ملاحظات، و765 استفساراً.

جهود ميدانية

أكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة حرصه على تفعيل قنوات التواصل مع المستهلكين، لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تحديات تواجههم في هذا الشأن، حرصاً على حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز تجربة التسوق المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي. وأوضح أن من أبرز الجهود التي يقوم بها القطاع، المبادرات والجهود الميدانية للتأكد من التزام المنافذ بالقوانين والأنظمة، وجهود توعية للمستهلكين والقطاعات التجارية بالإمارة على حد سواء، إضافة إلى السعي الدائم للوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك.

قنوات الاستلام

وكشفت بيانات «الاقتصاد والسياحة» عن استحواذ القنوات الإلكترونية على النسبة الكبرى من تلقي شكاوى المستهلكين، وهو أمر يتماشى مع توجهات الدائرة في رقمنة الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، انسجاماً مع رؤية الإمارة في تبني التكنولوجيا ومفهوم المدينة الذكية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتوزعت المعاملات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 بين 46% تم استلامها عبر التطبيق الذكي لحماية المستهلك، و50% عبر الموقع الإلكتروني، و4% عبر مركز الاتصال التابع للدائرة.

أنواع القطاعات

واستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الكبرى بنحو 36% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بنسبة 12%، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 11%، فيما استحوذ قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات على نسبة 10%، وقطاع تأجير السيارات على نسبة 7%، وقطاع تجارة السيارات 6%.

وبلغ نصيب قطاع الشحن نحو 4%، فيما سجلت قطاعات: الديكور، والمنسوجات، وورش السيارات نسبة 3% لكل منها، وكان قطاع الصالونات والتجميل الأقل بنسبة 1% من إجمالي الشكاوى.

أسباب الشكاوى

كما تنوعت شكاوى المستهلكين بين «الاسترداد النقدي» بنسبة 27%، يليها «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» بنسبة 13%، والشكوى من «وجود خلل في المنتج» 12%، و«الغش التجاري» 11%.

من جهتها، سجلت «المكالمات المزعجة» نسبة 7% من الإجمالي، و«إضافة رسوم إضافية على المنتج أو الخدمة» 6%، فيما سجل «عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع» نسبة 5%، و«عدم استبدال المنتجات» نسبة 3%. وتنوعت شكاوى النسب المتبقية بين «عدم الالتزام بالنشاط التجاري»، «عدم الالتزام بشروط الضمان»، «عدم توافق سياسة المحل مع القانون»، «رفض تصليح الجهاز»، «عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية»، «زيادة الأسعار»، «الترويج المزعج في الأسواق»، «عدم الالتزام بقائمة الأسعار»، فضلاً عن «أمور خاصة بضريبة القيمة المضافة». وأكدت الدائرة أن القنوات الذكية التي تقدمها تسهل من رفع الشكوى وحلها، وتسهم كذلك في الارتقاء بتجربة التسوق في دبي إلى مستوى جديد، مشيرة إلى أن تلك التجربة تعزز الثقة بمكانة دبي مركزاً لتجارة التجزئة والسياحة.

سفير الخدمة

لفتت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى إطلاق مبادرة «سفير الخدمة» خلال الربع الثاني من 2022، التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة، وكفاءة كوادر المنشآت التجارية، وتعزيز مهاراتهم المعرفية حول القوانين والأنظمة وخدمة المتعاملين. كما تهدف المبادرة إلى تقليل الشكاوى على المنشآت التجارية في إمارة دبي.

طباعة