أوصت بخطة متكاملة لمواجهة المكالمات المزعجة ولجنة رقابة على السيارات الواردة

«العليا لحماية المستهلك»: تشكيل فريق للبت في طلبات زيادة أسعار السلع

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها، أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة، بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق.

وكشفت اللجنة عن إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل فريق خبراء ومختصين لفحص الطلبات الخاصة بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وصدور قرار آخر بالموافقة على تشكيل «لجنة السيارات»، لتعزيز رقابتها، وضمان مطابقة السيارات الواردة إلى الدولة لأعلى معايير الجودة والسلامة. وأوصت بإعداد خطة متكاملة لمواجهة المكالمات المزعجة، وتنظيم آليات التصدي لها.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، فقد استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة سلع استهلاكية مرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع: (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها السابق في هذا الشأن، بتشكيل فريق فني دائم من أعضاء اللجنة، للنظر والبت في الطلبات المتكررة بشأن زيادة أسعار السلع، وفق الآليات والضوابط التي وضعتها مسبقاً.

وكشفت خلال الاجتماع أنه تم إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل الفريق المكون من مجموعة خبراء ومختصين لفحص الطلبات الخاصة بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.

كما ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة، لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، خصوصاً المركبات المعيبة. وأعلنت في هذا الصدد صدور القرار الوزاري بالموافقة على تشكيل «لجنة السيارات»، والتي ستعمل على تعزيز رقابتها لضمان مطابقة السيارات الواردة إلى الدولة أعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة.

كما تناولت اللجنة خطتها بشأن الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، وتأثيراتها السلبية في الأنشطة الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى لجوء بعض الجهات إلى الإضرار بالمستهلكين، من خلال بعض الممارسات الاحتيالية.

وأوصت اللجنة بإعداد خطة متكاملة لمواجهة المكالمات المزعجة، وتنظيم آليات التصدي لها، وحل مشكلة المكالمات غير المرغوب فيها من خلال التنسيق بين الجهات الفاعلة في الدولة وشركات الاتصالات والمستهلكين.

طباعة