«الاتحادية للرقابة النووية» تعرض نظامها لحظر الانتشار النووي في منتدى دولي

شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في «المنتدى الرابع عشر لحظر الانتشار النووي.. الاستفادة من الماضي والتنبؤ بالمستقبل»، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في فيينا.

وشهد المنتدى الذي عقد أخيراً، عرض ومشاركة الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة على مدار العقود الستة الماضية من تنفيذ حظر الانتشار النووي للتحقق من أن الدول تحترم التزاماتها القانونية الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، حيث تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً آلية للتحقق من ذلك في 190 دولة.

وتلتزم دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الموقعة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز نظام حظرالانتشار النووي.

ووقعت الدولة في عام 2002 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية تطبيق الضمانات في ما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي أبريل 2009 وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.

وعلى مدار الأعوام السابقة أكدت دولة الإمارات التزامها وشفافيتها في ما يتعلق بسلمية برنامجها النووي.

وشاركت الهيئة في مختلف الأنشطة التي أقيمت خلال المنتدى، حيث قدمت دراسة حالة عن شراكة دولة الإمارات مع كوريا الجنوبية في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية، وتناولت نطاق وأوجه التعاون الذي شمل الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، وعقد اجتماعات مشتركة ودراسات وزيارات من أجل تعزيز أنظمة التفتيش وتطوير القدرات المهنية الشابة.

وعرضت الهيئة كذلك ضوابط الرقابة على الصادرات النووية في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي.