«مؤشر مديري المشتريات»: واصل صعوده خلال أكتوبر

القطاع الخاص الإماراتي يسجّل أقوى نمو في التوظيف منذ 2016

الشركات الإماراتية تتطلع إلى زيادة مدخلات الإنتاج. أرشيفية

صعد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات مجدداً، خلال أكتوبر الماضي، لينمو بوتيرة تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام سجلها في أغسطس 2022، فيما زاد معدل التوظيف بأسرع معدل في ستة أعوام، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات».

وارتفع المؤشر المعدل، في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.6 نقطة خلال الشهر الماضي من 56.1 نقطة في سبتمبر 2022، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، باستثناء أغسطس، حيث شهد نموا بوتيرة أسرع قليلا.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 62.8 نقطة في أكتوبر من 61.7 نقطة في سبتمبر، متجاوزا بكثير المتوسط المسجل منذ عام 2009 عند 57.7 نقطة.

كما ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 52 نقطة في أكتوبر من 51.4 نقطة في سبتمبر، والتي كانت أسرع وتيرة لخلق فرص عمل منذ يوليو 2016.

وقال الخبير الاقتصادي، ديفيد أوين، لدى مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، التي أجرت المسح، إن «الاتجاه الصعودي قاد توقعات كبيرة في ما يتعلق بنشاط الشركات والطلبيات الجديدة، ما يوفر مزيداً من الأدلة على أن الشركات المحلية لا تتحمل فقط وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وإنما تحقق أيضاً نمواً قوياً في الطلب».

وأضاف أوين في بيان صادر، أمس، أن «التحركات الرئيسة في أكتوبر كانت ملحوظة على جانب طاقة الإنتاج، مع استجابة الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة عن طريق زيادة أعداد العاملين بأسرع وتيرة».

وتابع: «تتطلع الشركات إلى زيادة مدخلات الإنتاج مع إعداد جداول العمل لمعالجة الأعمال المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء الذي سجل أسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام».

• المؤشر الفرعي للإنتاج تجاوز بكثير المتوسط المسجّل منذ عام 2009.

طباعة