5.7 مليارات درهم استثمارات «الإنماء الزراعي» في الإمارات

قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد عبيد المزروعي، إن إجمالي حجم استثمارات الهيئة في المشروعات القائمة وقيد التأسيس في الإمارات يبلغ نحو 1.55 مليار دولار (نحو 5.7 مليارات درهم)، مشيداً بالنقلة النوعية والمشروعات الذكية التي يشهدها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الدولة، والذي يعزز الأمن الغذائي القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة لتسريع الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأضاف المزروعي أن أبرز تلك الاستثمارات، تتمثل في تأسيس شركة روابي الإمارات منذ عام 2001، التي تعد أول مشروع استثماري أنشأته الهيئة في الدولة، وتضم مجموعة من الشركات: الروابي للألبان، والإمارات الوطنية للأغذية، و«جرين فيلدز لصناعة الأعلاف»، وذلك بهدف تطوير وإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية لتعزيز الأمن الغذائي العربي عموماً وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وكشف عن أن الهيئة تعمل حالياً على تقييم ستة مشروعات في مجال الاستزراع السمكي، منها مشروعات جديدة في الإمارات، أهمها مشروعان جديدان، الأول لاستزراع السلمون بطاقة 10 أطنان في أحواض، والثاني لاستزراع سمك القاروص والدينس بطاقة 10 أطنان أيضاً في أقفاص عائمة.

وأشار المزروعي في هذا السياق، إلى أنه يجري العمل في السعودية حالياً على تقييم بعض الفرص الاستثمارية، أهمها تقييم فرصة استثمار في مشروع توسعة شركة في مجال استزراع الأسماك لتطوير النشاط القائم، وزيادة طاقة الإنتاج بنحو 5000 طن، وإضافة أصناف جديدة من الأسماك.

وأكد أن محصول القمح يمثل أحد المحصولات الرئيسة في مجموعة الحبوب، حيث قامت الهيئة بتنفيذ مشروعات زراعة القمح بالتعاون مع صغار المزارعين، واستحدثت تجربة رائدة في تمويل صغار المزارعين لزراعة عدد من المحصولات ضمن برنامج القروض الدوارة لصغار المزارعين والمنتجين.

وفي هذا الإطار، لفت المزروعي إلى زراعة محصول القمح في السودان، موضحاً أن المساحة المزروعة خلال الفترة (2015-2021) بلغت نحو 18 ألف هكتار.

وقال إن تجربة الهيئة العربية، تعتمد على تطبيق حزمة تقنية متكاملة، أسهمت في زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة فاقت 150%، مشيراً إلى أنه من المخطط زراعة نحو 13 ألف هكتار من محصول القمح خلال الموسم الشتوي (2022-2023) في حقول صغار المزارعين بالسودان.

وحول جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، أفاد المزروعي بأن الهيئة أطلقت مبادرة لتغطية العجز في السلع الغذائية الرئيسة في الوطن العربي، فيما تعمل على التركيز على تغطية الفجوة في محصول القمح.

وأوضح المزروعي أن تحديد زراعة القمح كأولوية قصوى ومُلحة، جاء لأسباب عدة، أهمها توقع حدوث أزمة عالمية في الغذاء بسبب منع تصدير محصول القمح والتفاقم المطّرد لحجم العجز في القمح بالدول العربية، إضافة إلى أهمية القمح كمحصول استراتيجي، وتوافر الموارد الطبيعية وملاءمة المناخ لإنتاج محصول القمح بتكاليف أقل في الوطن العربي، وفرصة نجاحه عالية جداً.

وبيّن أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة تمثل نحو 14% من المساحة الإجمالية للدول العربية، بينما لا تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعياً 33%، لافتاً إلى أن دراسة أعدتها الهيئة العربية أظهرت أن متوسط الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة تقدر بنحو 104 ملايين هكتار.

وذكر أن مساحة الأراضي الزراعية الإضافية اللازمة لتغطية الفجوة في السلع الغذائية الأساسية تقدر بنحو 14 مليون هكتار.

 الهيئة العربية للاستثمار

تُعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسة مالية عربية مستقلة تسهم فيها 22 دولة.

وتهدف الهيئة، التي تم تأسيسها في عام 1976، إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي بالمساهمة في تأسيس مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والخدمات الأخرى المرتبطة بالأنشطة الزراعية، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وينظّم أعمال الهيئة اتفاقية إنشائها ونظامها الأساسي والاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية الأعضاء في الهيئة العربية.

يشار إلى أن مقر الهيئة الرئيس في الخرطوم، بينما تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.