زكريا: الإمارات من أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة للمستثمرين المصريين

30 مليار درهم الحجم المتوقع للتجارة الخارجية بين الإمارات ومصر بنهاية 2022

قال رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في دولة الإمارات، المهندس السيد زكريا، إن «العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تشهد نمواً ملحوظاً وسط توقعات بأن يناهز حجم التجارة الخارجية بين البلدين الشقيقين حاجز 30 مليار درهم في نهاية العام الجاري في ظل الروابط والعلاقات على مدار أكثر من 5 عقود».
وأضاف زكريا، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، أن «حجم التجارة الخارجية بين البلدين شهد قفزات قياسية خلال السنوات العشر الماضية حيث ارتفع بنسبة 166% من 10.45 مليارات درهم في عام 2012، وصولا إلى 27.79 مليار درهم في نهاية العام الماضي»، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من النمو والتطور بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وأوضح أن فعالية «الإمارات ومصر وقلب واحد» التي ستنطلق اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتجمع مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ومتخذي القرار في البلدين، تهدف إلى تطوير سبل وآفاق جديدة للتعاون في المجال الاقتصادي الذي يعد من أهم المجالات قوة وتأثيراً في تطور العلاقات الثنائية وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الإمارات تعد من أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم لا سيما رجال الأعمال المصريين، في ظل ما توفره الدولة من بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتسهيلات متنوعة، بالإضافة إلى توافر الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وجميعها عوامل أسهمت في تعزيز أعمال المستثمرين المصريين خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الشركات والاستثمارات المصرية استفادت بشكل كبير من المميزات التي توفرها الإمارات في تعزيز أنشطتها الاستثمارية.
وذكر رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في دولة الإمارات، أن اتفاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية، سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات الجديدة.
 

طباعة