أكدت إلغاء الخدمات عن المخالفين في حال استمرار استخدام الأرقام المدرجة في «سجل عدم الاتصال»

«اتصالات»: شركات التسويق الهاتفي ملزمة بموافقة الأفراد قبل إجراء المكالمات

سجل عدم الاتصال عبارة عن منصة خاضعة للرقابة تحمي الأفراد من المكالمات غير المرغوب فيها. أرشيفية

أكدت شركة «اتصالات من إي آند»، أنه ينبغي على شركات التسويق عبر الهاتف في الدولة، الحصول على موافقة الأفراد قبل إجراء مكالمات ترويجية، كما ينبغي عليهم عدم إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف المسجلة في سجل عدم الاتصال «DNCR»، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر الماضي، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة بذلك.

وأوضحت أن سجل عدم الاتصال هو عبارة عن منصة خاضعة للرقابة، تحكم وتحمي الأفراد من المكالمات الضارة أو غير المرغوب فيها، مشيرة إلى أن المنصة تشتمل على قائمة بأرقام هواتف الأفراد الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية عشوائية أو غير مرغوب فيها للتسويق عبر الهاتف.

وأضافت «اتصالات»، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تصميم هذه الميزة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحماية العملاء من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها أو العشوائية أو الضارة وذلك لضمان بيئة اتصالات أكثر أماناً.

وبيّنت أن إنشاء سجل عدم اتصال فعّال يعني ضمان أنّ جميع المسوقين عبر الهاتف الذين يتطلعون إلى الاتصال بالعملاء يجب أن يحصلوا على الموافقة الملائمة والضرورية من كل عميل وإلا سيحق للعملاء تقديم شكوى.

ولفتت «اتصالات» إلى أنه وفقاً للإطار التنظيمي، فإنه اعتباراً من سبتمبر 2022، يجب على المؤسسات التحقق من السجل باستمرار للتأكد من أن الأرقام التي يقومون بالاتصال بها للتسويق الترويجي عبر الهاتف ليست مدرجة في سجل عدم الاتصال وذلك عبر تسجيل الدخول إلى بوابة الأعمال عبر الإنترنت والانتقال إلى علامة التبويب «الإعدادات» والنقر على رمز «إعدادات المكالمات الترويجية» للتحقق من الحالة، مؤكدة أنه لن يتم تحصيل أي رسوم من مؤسسة التسويق مقابل الوصول إلى قائمة سجل عدم الاتصال.

وحذرت «اتصالات» من أنه سيتم إلغاء خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف المخالفة في حال استمرت شركة التسويق في إجراء مكالمات ترويجية بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال، كما سيتم إبلاغ السلطات المعنية.

وشددت «اتصالات» على أنه قبل إجراء أي مكالمات ترويجية للأفراد الذين لم يصدر منهم موافقة صريحة بالاتصال، ينبغي أن تقوم المؤسسة التي تمارس التسويق عبر الهاتف بالتحقق من أن رقم الهاتف غير مسجل في سجل عدم الاتصال، مشيرة إلى أنه في حال كان المتسوق قد تلقى موافقة صريحة من أحد الأفراد للاتصال به، فيمكنه الاستمرار بالاتصال.

وعما إذا كانت شركة التسويق محلية، لكن فريق التسويق موجود بالخارج فهل يتعين عليهم الالتزام بسجل عدم الاتصال، قالت «اتصالات» إنه ينبغي على المسوق عبر الهاتف الالتزام بقواعد ولوائح الإطار التنظيمي المعمول به في دولة الإمارات.

طباعة