عادت بوتيرة أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كورونا»

18 مليار درهم تمويلات البنوك للأفراد خلال 8 أشهر

صورة

منحت البنوك العاملة في الدولة، تمويلات شخصية للأفراد ما بين قروض وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات، بقيمة 18 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتعود بوتيرة أعلى من تلك التي كانت تمنح بها قبل بداية جائحة كورونا، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أظهرت أن ودائع الأفراد في البنوك بلغت 14 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت البيانات، أن الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد بنهاية أغسطس الماضي، بلغ 365.6 مليار درهم مقارنة مع 347.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بنمو نسبته 5.2%.

في المقابل، بيّنت الإحصاءات أن ودائع الأفراد بلغت، بنهاية أغسطس الماضي، 534 مليار درهم، مقارنة مع 520 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.7%.

واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من ودائع الأفراد بأكثر من 84%، بما يعادل 447.7 مليار درهم، فيما ذهبت الحصة المتبقية للبنوك الأجنبية.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «المقيمين في الدولة يفضلون الاحتفاظ بودائعهم في البنوك الوطنية، نظراً لما تتميز به من خدمات متطورة تضاهي أفضل المعمول بها عالمياً، فضلاً عن أن مقارها الرئيسة داخل الدولة، وكذلك ملكيتها، كما توفر موظفين بعدد كبير يتحدثون اللغة العربية التي يفضل التعامل بها معظم العملاء العرب، إلى جانب موظفين آخرين لتلبية احتياجات العملاء من الجنسيات المختلفة».

وأضاف الركابي لـ«الإمارات اليوم»، أن «كل تلك العوامل تزيد الإقبال على التعامل مع البنوك الوطنية، التي تحظى بثقة عالمية بدليل التصنيفات القوية التي تمنحها لها المؤسسات الدولية».

وأَشار الركابي إلى أن مستويات التشغيل في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث صاحب هذا عودة الموظفين لأماكنهم في القطاعات التي تأثرت بتداعيات الجائحة، بجانب توظيف عدد آخر»، موضحاً أن ذلك «انعكس في الطلب على تمويلات الأفراد، سواء كانت قروضاً شخصية أو بطاقات أو شراء سيارات».

ولفت إلى أن التوسع في منح الإقامة الذهبية، أسهم في زيادة الرغبة بالاستقرار في دولة الإمارات، وبالتالي زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية.

رصيد الذهب

أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أن رصيد المصرف من السبائك الذهبية، سجّل 11 ملياراً و200 مليون درهم، بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 11 ملياراً و913 مليون درهم نهاية ديسمبر 2021 بانخفاض قدره 713 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

14

مليار درهم ودائع الأفراد في البنوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022.

طباعة