33.1 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي

الفائدة المرتفعة تستقطب 34 مليار درهم ودائع مصرفية خلال شهر

الودائع تفوقت على القروض بـ315 مليار درهم نهاية أغسطس 2022. أرشيفية

استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع مصرفية خلال أغسطس الماضي، بقيمة 34 مليار درهم، مدعومة برفع أسعار الفائدة على الودائع التي تدور حالياً حول 3.5% على الودائع من ستة أشهر وحتى فترة عام.

وزاد تفوق الودائع على القروض المصرفية ليصل إلى 315 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، حيث بلغ إجمالي الودائع 2.166 تريليون درهم، مقابل قروض بقيمة 1.851 تريليون درهم، ما يعكس مستويات قوية من السيولة داخل القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بحسب بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الودائع المصرفية، ارتفع بنسبة 1.6% من 2.132 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.166 تريليون درهم في أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.8% بسبب الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسب 7.1% و3.3% و1.5% و0.8% على التوالي.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي أصول القطاع المصرفي، ارتفع 33.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.9% إلى 3.523 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 3.49 تريليونات درهم في يوليو 2022.

ووفقاً لـ«المركزي»، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% وذلك من 469.9 مليار درهم في نهاية يوليو إلى 475.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في الحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 41.2% و0.6% على التوالي.

وأَضاف «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المصرفي انخفض بنسبة 0.3% من 1.857 تريليون درهم في يوليو إلى 1.851 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي مقابل زيادة بنسبة 0.3% في الائتمان الأجنبي.

إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن زيادة أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين أسهمت في جذب حجم كبير من الودائع المصرفية لبنوك الدولة سواء من المقيمين أو من غير المقيمين.

وأضافت أن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة والضمان الحكومي، إضافة إلى قوة المصرف المركزي تجاه حماية ودائع العملاء، كلها عوامل ترشح القطاع المصرفي بالإمارات لجذب المزيد من الودائع، خصوصاً في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشارت العلي، إلى أن البنوك لديها منتجات استثمارية يمكن للعملاء اختيارها لتوظيف ودائعهم والاستفادة من عائد أكبر، وهذا أيضاً تتنافس البنوك فيه، خصوصاً أن رأس المال غالباً ما يكون مضموناً في هذه الاستثمارات.

وذكرت أن الاحتفاظ بفائض الأموال في البنوك، يعد الخيار الأمثل لكثير من العملاء نظراً لانعدام المخاطر وفي الوقت نفسه تحقق عائداً مقبولاً.

طباعة