اعتباراً من اليوم.. 4.99% الفائدة على التمويل العقاري السكني.. وحتى 7% لـ «التجاري»

تبدأ البنوك المحلية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تطبيق رفع سعر الفائدة الذي قام به المصرف المركزي الشهر الماضي، حيث تم إدخاله حيز التنفيذ على التمويلات العقارية، بعد أن كان مؤجلاً للأول من أكتوبر الجاري، ثم أرجأته مرة أخرى حتى 18 أكتوبر.

وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم»، فقد قامت البنوك بزيادة نسبة 1% كاملة على نسب الفائدة المعمول بها، لتصل إلى 4.99% للتمويل العقاري السكني، وحتى 7% للتمويل العقاري التجاري.

وبهذا الرفع، سيزداد القسط الشهري بنحو 500 درهم لكل مليون درهم تم الحصول عليها كتمويل.

وقال الخبير في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن البنوك العاملة في الدولة لم ترفع سعر الفائدة على التمويل العقاري حين رفعها المصرف المركزي المرة قبل الماضية، لذا جاءت الزيادة بواقع 1% هذه المرة كاملة، نظراً لأن «المركزي» رفع 75 نقطة أساس في المرة السابقة، و75 نقطة أخرى في سبتمبر.

وأضاف عرفات لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك أرجأت الرفع حتى تاريخ 18 أكتوبر الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول منه، لمنح المتعاملين فرصة لترتيب ظروفهم وتحمل الزيادة في الأقساط.

وتابع: «ستبدأ البنوك اعتباراً من نوفمبر المقبل، وكذلك شركات التطوير العقاري، الإعلان عن عروض تسويقية، كعادتها في الربع الأخير من كل عام، لذا يتوقع أن يتم استيعاب آثار رفع سعر التمويل سريعاً، بجانب ما يصاحب ذلك من حركة سياحية نشطة سترفع الطلب على شراء الوحدات السكنية والتجارية».

وأضاف: «على مدار الشهور الماضية التي تم فيها رفع سعر الفائدة على التمويل بعد كل رفع لسعر الفائدة يقوم به المصرف المركزي، فإنه سرعان ما تعوّد السوق عليها، وكذلك المتعاملون، نظراً لقيام البنوك بموازنة الزيادة في هامش الربح عن طريق خفض الرسوم الإدارية، فضلاً عن تراجع أسعار الوحدات الذي يصاحب زيادة المعروض، بسبب هدوء الطلب، فتدور عجلة الانتعاش مرة أخرى وهكذا».

وأكد عرفات أن السوق العقارية في دولة الإمارات وجهة مميزة للمستثمرين داخل الدولة وخارجها، في وقت يشهد فيه الطلب على العقارات السكنية والتجارية نمواً متزايداً، وإن تخلل ذلك «هدوء نسبي» لفترة بسيطة.