«اقتصادية أبوظبي»: زيادة الصادرات إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت الصناعية المُصدِرة، لمناقشة القضايا والحلول التي تسهم في زيادة صادرات القطاع الصناعي.
وأكدت «اقتصادية أبوظبي» دعمها للقطاع الخاص للقيام بدور مهم لزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي من 73.5 مليار درهم في العام 2021، إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، عبر توفير بيئة ملائمة لتحقيق زيادة بنسبة 143% خلال 10 سنوات.
ويعد تعزيز التبادل التجاري في المجال الصناعي، مع الأسواق العالمية، من أولويات استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة باستثمار 10 مليارات درهم، في ستة برامج تسعى إلى مضاعفة حجم القطاع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
شهد الملتقى وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبد الكريم البلوشي، والمدير العام للشؤون الاقتصادية بالدائرة، سامح القبيسي، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والمدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات، خليل المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، ومسؤولو 54 منشأة صناعية في أبوظبي، التي أسهمت بـ62.8% من إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية في العام الماضي.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي: «يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهودنا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية بالعمل بشكل وثيق مع أبرز المنشآت الصناعية التي تسهم في زيادة الصادرات غير النفطية».
وأضاف: «رغم التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي، فقد ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% إلى 124 مليار درهم، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 26% إلى 49.5 مليار درهم. كذلك، كان أداء القطاع الصناعي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي جيداً، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 136 رخصة، وارتفع عدد المصانع العاملة في الإمارة إلى 866 منشأة. ومع قوة هذه المؤشرات، نحرص على تعزيز التواصل المستمر مع أبرز الجهات والمنشآت الفاعلة في القطاع الصناعي وضمان توفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي».
ومن أجل زيادة التبادل التجاري وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أساسي للتجارة العالمية، وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا والهند وإسرائيل، وتستهدف توقيع 8 اتفاقيات شراكة أخرى مع شركاء استراتيجيين في المستقبل القريب لزيادة حجم التبادل التجاري معها بـ40 مليار درهم سنوياً.