خبيران: جميع الشركات مُطالبة بسجلات محاسبية حتى لو لم تخضع لـ «الضريبة»

قال خبيران محاسبيان إن جميع الشركات، سواء كانت خاضعة لضريبة الشركات المقرر تطبيقها منتصف العام المقبل 2023، أو دون الحد الأدنى المقرر، مطالبة بمسك دفاتر محاسبة ووضع نظام محاسبي واضح ومفصّل يظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل، استعداداً للتطبيق المرتقب.

وأوضحا أن الاحتفاظ بدفاتر محاسبية مدققة وواضحة يعد التحدي الأكبر أمام الشركات، لاسيما الصغيرة، مؤكدين أن الاستثمار في دولة الإمارات مُجدٍ، خصوصاً إذا كانت الضريبة المفروضة أدنى مما يدفعه المستثمر في بلده الأم، وكذلك في حال وجود اتفاقات عدم ازدواج ضريبي.

واستعرضا لـ«الإمارات اليوم» الفوائد التي تعود على الشركات نتيجة الاحتفاظ بسجلات محاسبية، منها: معرفة الديون، والإيرادات الشهرية أو السنوية، فضلاً عن التكاليف والعمليات الشهرية أو السنوية.

حوافز للمستثمرين

وتفصيلاً، قال الوكيل الضريبي والخبير المحاسبي محمد حلمي، إن دولة الإمارات تقدم الكثير من الحوافز للمستثمرين، وتدعم ريادة الأعمال، كما تضع حوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، في وقت ترفع فيه الجهات الحكومية العوائق أمام تدفق الاستثمارات، كما تتيح الدولة الحوافز للمستثمرين، وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: «في ظل هذا المناخ، يجب على الشركات أن تحتفظ بسجلات محاسبية واضحة ومفصلة تظهر المصروفات والإيرادات وصافي الدخل، حتى لو لم تكن ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة (أي كان دخلها أقل من 375 ألف درهم)»، لافتاً إلى أن وجود السجلات يعد إثباتاً واضحاً على عدم خضوعها للضريبة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الخاضعة، إذ يجب بشكل أساسي أن يكون لديها ما يثبت دخلها بشكل مفصل من سجلات محاسبية موثقة ومعتمدة.

وأضاف أن القانون الضريبي الذي تم تطبيقه على الشركات فيما يخص ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات حاسم في هذا الأمر، إذ ينبغي على الشركات الخاضعة للضريبة أن يكون لديها سجلات محاسبية وإلا تعرضت لفرض غرامة مالية.

وأكد أن الاستثمار في دولة الإمارات مُجدٍ، خصوصاً إذا كانت الضريبة المفروضة أدنى مما يدفعه المستثمر في بلده الأم، وأيضاً في حال وجود اتفاقات عدم ازدواج ضريبي.

فوائد السجلات

وتابع حلمي: «ليس لدى جميع الشركات سجلات محاسبية منتظمة، ما يجعل تجهيز السجلات المحاسبية تحدياً صعباً، كما يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يكون هناك ربط بينها وبين القوانين وضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الشركات».

وشدد حلمي على أن أفضل نصيحة لصاحب المشروع الناجح هي تنظيم السجلات؛ لدورها المهم في اتخاذ القرارات الصحيحة التي تكون سبباً في نجاح المشروع ونموه، كما يكون لديه الإثباتات اللازمة لقيمة المشروع لكل من يرغب بالاستثمار أو الشراء مستقبلاً.

وأوضح أن هناك فوائد عدة تعود على الشركات نتيجة الاحتفاظ بسجلات محاسبية، منها: معرفة الديون، والإيرادات الشهرية أو السنوية، فضلاً عن التكاليف والعمليات الشهرية أو السنوية، وما إذا كان للشركات أرباح أم لا، إضافة إلى قيمة تلك الشركات والمشروعات.

تحدٍ كبير

من جانبه، قال الخبير المحاسبي والمدقق المالي الدكتور محمد ماهر، إن أكبر تحدٍ يواجه الشركات حالياً هو الاحتفاظ بدفاتر محاسبية منتظمة، لذا، عليها أن تبادر بإعداد نظام محاسبي شفاف يظهر خضوعها للضريبة، أو عدم تحقيقها الحد الأدنى المطلوب، وبالتالي لا تخضع لها.

وأضاف أن السجلات المحاسبية تظهر وضع الشركة وإيراداتها ومصروفاتها، وصافي الربح، مبيناً أنه ومن ودون كل ذلك، فإنه لا يمكن التحقق من البيانات الكافية بالنسبة للهيئة الاتحادية للضرائب. وأوضح ماهر أن السجلات المحاسبية تضمن كذلك عدم تعرض الشركات للغرامات بموجب القانون الضريبي في دولة الإمارات، لذلك، يجب أن تبادر الشركات كافة سواء كانت صغيرة أو مملوكة لأفراد، أو أي أنواع أخرى من الشركات، بوضع نظام محاسبي، والاستعانة بمدققين خارجيين لضمان موثوقية بياناتها.

ضريبة الشركات

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل، أو ربح الأعمال. وتتم الإشارة إليها في دول أخرى باسم «ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال».

وستدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ منتصف العام المقبل، فيما تبلغ نسبتها: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نصائح لمسك السجلات

■ سجل المبيعات: ويشمل المبيعات اليومية، والشهرية، والسنوية، فمعرفة المبيعات تمكن من حساب الربح، كما تمكّن إيصالات البيع من تتبع المبيعات بشكل ممتاز.

■ سجل المعدات والأصول الثابتة: احتفظ بالفواتير التي تخص الأثاث والآلات، إذ ستحتاج إلى هذه الوثائق في حال طلب تمويل.

■ سجل المشتريات: وهو سجل للمشتريات المتعلقة بالمخزون، وسجل الواردات التي يتم استخدامها في المشروع.

■ حفظ وترتيب وأرشفة الوثائق جيداً، ويشمل ذلك الاحتفاظ بالرخص والوثائق الضريبية، والقوانين، وأنظمة الأجور.

■ مسك السجلات المحاسبية المنتظمة عبر تعيين محاسب متفرغ، أو اتفاق مع بيوت خبرة.

■ الاستعانة بمستشارين وبيوت خبرة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب حصراً.

■ الاستعانة بمدققين معتمدين من وزارة الاقتصاد حصراً.