«المعلومات الائتمانية»: إصلاح رقم التقييم والتقرير الائتماني للمتعثرين خلال 9 أشهر

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان لطفي، إن «إصلاح رقم التقييم والتقرير الائتماني للعملاء المتعثرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات يتم خلال ستة إلى تسعة أشهر، بشرط الالتزام بسداد المتأخرات كافة والانتظام في الدفعات بموعدها المحدد».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن ارتجاع الشيكات نتيجة تعثر أو ترك العمل أو لظروف أخرى يؤثر سلباً على التقييم الائتماني، لكن إذا عاد العميل وسدّد ما عليه، يمكن أن يتم تعديل رقم التقييم خلال الفترة المذكورة طالما كان ملتزماً.

وأشار لطفي إلى أن «تحديث بيانات التقرير الائتماني، سواء للأفراد أو الشركات، يتم يومياً بالتزامن مع ما تقوم به الجهات المزودة من بنوك ومؤسسات مالية وجهات مشتركة في النظام، من إرسال بياناتها عن العملاء وفقاً للقانون».

وأكد أنه «أحياناً ما تؤثر المعلومات الواردة في التقرير الائتماني، على قرار البنك بمنح التمويل، لكن الشركة لا تتدخل في تعديلها، إلا بعد أن يقوم البنك بإرسال المعلومات المطلوبة للتعديل»، لافتاً إلى أن «إرسال البيانات الصحيحة، مسؤولية البنك ولا يمكن لـ(المعلومات الائتمانية)، أن تضيف أو تنقص بيانات أو معلومات من التقرير الائتماني إلا بناء على ما يتم إرساله من قبل مزودي البيانات».

وتابع لطفي: «ومع ذلك توجد آلية واضحة لطلب تصحيح المعلومات، حال قام العميل مثلاً بسداد شيك مرتجع أو سدد متأخرات، وتأخرت البنوك في إرسال بيانات العميل، عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للشركة، وتقديم طلب تصحيح بيانات، حيث يتم إرساله لمزود الخدمة، سواء كان بنكاً أو غيره وخلال فترة من خمسة إلى 10 أيام عمل، يتم تصحيح بيانات العميل»، منوهاً بأن «المتوسط لتصحيح البيانات ستة أيام عمل، بجانب ذلك (الشركة) منحت البنوك أداة للدخول على قاعدة بياناتها وتصحيح بيانات العميل بشكل فوري، حال توافرت الشروط».

وأكد أن «رقم التقييم الائتماني يعتمد على ما يتضمنه التقرير الائتماني، لذا فإن أي تصحيح للبيانات، يظهر فوراً في ارتفاع رقم التقييم»، قائلاً: «على سبيل المثال، لو تم ارتجاع ثلاثة شيكات للعميل، خلال فترة ثلاثة أشهر، هناك يصبح رقم التقييم بحدود 300، وهذا غير جيد، لكن عند سداد هذه الشيكات وتعديل البيانات من قبل البنك، يصعد رقم التقييم مرة أخرى قرب 700، خلال فترة ستة إلى تسعة أشهر من الالتزام».

وتابع «أن الشركة بصدد توعية الجمهور خلال الفترة المقبلة بالعوامل التي تؤثر على رقم التقييم الائتماني سلباً، وذلك لتجنبها».

وشدد لطفي على أن «الشيك أداة دفع ويجب على العملاء الالتزام، لأن التقييم يتأثر بعدد الشيكات، وقيمة كل شيك، وكذلك نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات التي تم إصدارها وتقديمها لنظام المقاصة التابع للمصرف المركزي».

وقال إن «الشركة تعمل حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لزيادة الوعي المالي لحماية العملاء من أخذ تسهيلات ائتمانية تفوق قدرتهم على السداد أو لا تتناسب مع دخلهم».

وتابع: «أيضاً نعمل حالياً على زيادة الجهات المشتركة في نظام الشركة، لتزويد البيانات، بجانب الاتفاق على معيار موحد بالتعاون مع اتحاد المصارف والمصرف المركزي لاحتساب قدرة العميل على الاقتراض، من خلال تجميع كل بياناته الإيجارية ودفعاته والتزاماته الشهرية، ومن ثم تحديد رقم مرجعي تستند إليه البنوك لتحديد قدرة العميل على السداد ووضع نسبة استقطاع شهري تناسبه».

وأضاف لطفي أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبة في الحصول على التمويل، إلا إذا كان لديها فترة بالسوق، لذا نحاول حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجميع معلومات عن هذه الشركات، لإعداد مؤشر للبنوك يساعدها في منح التمويل، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حال لم يكن لديها أي التزام مالي بنكي، من الصعب الحصول على معلومات عنها أو تقييم ائتماني لها، يوضح مدى التزامها بسداد دفعاتها مثل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات وعدد الموظفين والمبيعات، وغيرها عن طريق التواصل مع الجهات الرسمية المعنية».

وأوضح أن «جميع خدمات الشركة حالياً، متوافرة عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، وسنطلق خلال الشهر المقبل، خدمة حجز موعد (أون لاين) بحيث يتمكن العملاء من (لقاء افتراضي) مع فريق الشركة، لحل أي مشكلة أو للإجابة عن الاستفسارات المختلفة»، مشيراً إلى أن «الشركة، عبر الخدمة الجديدة، تصل إلى العملاء في منازلهم دون جهد أو حاجة إلى الذهاب للفروع».

مروان لطفي:

• «رقم التقييم يعتمد على ما يتضمنه التقرير، لذا أي تصحيح للبيانات، يظهر فوراً في ارتفاع رقم التقييم».

• «إرسال البيانات الصحيحة، مسؤولية البنك ولا يمكن للشركة أن تضيف معلومات إلا بناء على ما يتم إرساله من مزودي البيانات».