في دلالة على ارتفاع تنافسية وجودة المنتجات المحلية

219 سوقاً عالمية تصل إليها الصادرات الإماراتية خلال 6 أشهر

الإمارات رسخت مكانتها بوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب. أرشيفية

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الصادرات الاماراتية غير النفطية وصلت إلى 219 سوقاً عالمية خلال النصف الاول من العام الجاري، في دلالة على ارتفاع تنافسية وجودة المنتجات الإماراتية المصدرة للخارج ونجاح الجهود الحكومية لتنويع الصادرات.

وأوضح المركز في إحصاءات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هناك نمواً في أسواق الصادرات الإماراتية وأسواق إعادة التصدير والواردات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدعم الدور المهم للدولة على خريطة التجارة الدولية كمركز إقليمي وعالمي رئيس للتجارة، ويرسخ مكانتها كبوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب.

أسواق عالمية

وتفصيلاً، أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن الصادرات الإماراتية غير النفطية وصلت إلى 219 سوقاً عالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 215 سوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات حديثة للمركز، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد أسواق إعادة التصدير بلغ 231 سوقاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل 230 سوقاً في الفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ عدد أسواق الواردات الإماراتية 241 سوقاً مقابل 240 سوقاً خلال فترة المقارنة.

أسواق الصادرات

ووفقاً للإحصاءات، تعد الهند وسويسرا والسعوية وهونغ كونغ وسلطنة عمان أكبر أسواق الصادرات الإماراتية على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتمثلت أهم السلع غير النفطية التي صدرتها الإمارات إلى الهند في الذهب الخام وخردة النيكل وأجزاء منشآت من حديد الصلب، إضافة إلى منتجات من الحديد وأحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والإسمنت.

وكانت أهم السلع التي تم تصديرها إلى سويسرا الذهب الخام والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، إضافة إلى الفضة والألمنيوم الخام وأجزاء المركبات الجوية. وتمثلت أهم السلع التي تم تصديرها إلى السعودية في الذهب الخام والحلي والمجوهرات وأجزائها، فضلاً عن أسلاك النحاس ومنتجات الحديد وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية.

أما بالنسبة لأهم السلع المصدرة إلى هونغ كونغ فكانت الذهب الخام ومنتجات الحديد والأسلاك والكبلات والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة وزيوت، بينما تمثلت أهم السلع المصدرة إلى سلطنة عمان بالذهب الخام وأسلاك النحاس ومنتجات الحديد وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية.

إعادة التصدير

وأوضحت الإحصاءات، أن السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت تعد أكبر أسواق إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تمثلت أهم سلع إعادة التصدير للسعودية في أجهزة الاتصالات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والملابس الجاهزة وأجزاء ولوازم السيارات والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

وتمثلت أهم سلع إعادة التصدير للعراق في زيوت نفط وزيوت أخرى وأجهزة اتصالات وسيارات وحلي ومجوهرات وأجزائها ومذياعات ومكبرات صوت وسماعات.

وكانت أهم سلع إعادة التصدير للهند الماس والسفن بأنواعها، إضافة إلى أحجار كريمة أو شبه كريمة، فضلاً عن أجهزة اتصالات وذهب خام.

وبالنسبة لأهم سلع إعادة التصدير للولايات المتحدة، فكانت الماس وطوابع بريدية وأجهزة اتصالات وحلي ومجوهرات وزيوت نفط، فيما كانت أهم سلع إعادة التصدير للكويت أجهزة اتصالات وأدوية وآلات معالجة للمعلومات ومستحضرات تجميل وملبوسات.

الواردات

وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تعد أسواق الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا أكبر الأسواق التي استوردت منها الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتمثلت أهم السلع المستوردة من الصين في أجهزة اتصالات وأجهزة معالجة المعلومات، إلى جانب سيارات وأجهزة تكييف الهواء وشاشات عرض.

وكانت أهم السلع المستوردة من الهند زيوت معدنية عدا الزيوت الخام والماس، إضافة إلى حلي ومجوهرات وأجزائها وأجهزة اتصالات ومنتجات الحديد.

وبالنسبة لأهم السلع المستوردة من الولايات المتحدة فكانت أجهزة وتوربينات ضخ ودفع، فضلاً عن السيارات وذهب خام وأدوية وثمار قشرية. وتمثلت أهم السلع المستوردة من اليابان في السيارات وأجزاء ولوازم السيارات وسيارات لنقل البضائع، إضافة إلى منتجات الحديد وآلات وأجهزة للطباعة، بينما كانت أهم السلع المستوردة من تركيا الذهب الخام والحلي والمجوهرات وسيارات نقل.

تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول

تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز تريليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري للمرة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 180 مليار درهم، فيما سجلت الواردات 580 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 300 مليار درهم.

طباعة