خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين الإمارات واليابان

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا. ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى رئيس وزراء اليابان.

كما شهد سموه، إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، والتي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى دولة الإمارات.

ويأتي إطلاق هذه الاتفاقية تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، تأكيداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، بدعم ورعاية قيادة البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين.

وتشمل المجالات الرئيسة للشراكة، التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كل القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.

تأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ حيث تعد اليابان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية متينة مع دولة الإمارات وذلك منذ عام 1971، وتكللت بافتتاح سفارة الإمارات بطوكيو في ديسمبر 1973، وسفارة اليابان في أبوظبي شهر أبريل 1974.

كما تُعد دولة الإمارات، عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وذلك وفقاً لإحصاءات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية من الإمارات.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021، أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغ نحو 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

كما تحتضن الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية، تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية والصناعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة 14 مليار دولار.