الزرعوني: الإقامة الذهبية تضمن استمرارية انتعاش القطاع العقاري في دبي

كشفت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن إمارة دبي وضعت قدماً في سوق المواطنة العالمية وأصبحت تجتذب حصة كبيرة من المستثمرين والأجانب الطامحين للبحث عن وطن بديل ومكان آمن للعيش والعمل، والذي ينعكس على انتعاش القطاع العقاري.
وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن دبي وفرت جميع المقومات للنجاح على الصعيد الاقتصادي بشتى قطاعاته ولا سيما العقارات والسياحة.

وأشار الزرعوني، إلى أن الفرد الأجنبي يستطيع الحصول على الإقامة الذهبية عبر شراء عقار تتجاوز قيمته مليوني درهم (545 ألف دولار)، مضيفاً أن الحصول على الإقامة يسمح للمستفيد بالاستمتاع بالمزايا التي يوفرها سوق العقارات في دبي، منها العائد الاستثماري العالي مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عن أن العقارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأكد رئيس "دبليو كابيتال" على أن دبي توفر البنية التحتية المتكاملة بجانب التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية جعلت حلم العيش في دبي سهل المنال لكثير من الأجانب حول العالم.

وكشف أن المشتري يمكن أن يشتري العقار على الخارطة بأقساط مريحة وفي نفس الوقت يحصل على الإقامة الذهبية، مؤكدا على دور تسهيلات الإقامة في إحداث حراك قوي داخل السوق العقارية.
وأفاد الزرعوني، بأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، أضافت مزايا جديدة لحاملي الإقامات، منها الفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة.

وتابع: "يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة".
كما حددت اللائحة ثلاثة شروط للحصول على الإقامة الذهبية لفئة المستثمرين في العقارات داخل الدولة، هي أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً، شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة، أو أن يكون المستثمر في عقار عند شرائه وحدة عقارية أو أكثر على الخريطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة، وأن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

وتضمنت اللائحة الجديدة، في الملحق الخاص بالإقامة الذهبية، فئتين من المستثمرين، يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منحهما تصريح الإقامة الذهبية، متى استوفتا الشروط والضوابط المحددة، هما: المستثمرون في الاستثمارات العامة داخل الدولة، والمستثمرون في العقارات داخل الدولة.

ويرى الزرعوني، أن الإقامة الذهبية تعزز النشاط داخل السوق العقاري إذ تصل مدتها إلى 10 سنوات، بما يضمن فترة طويلة من المستثمرين والذين يكونون في الغالب من ذوي الملاءة المالية الجيدة، بالتالي يشكلون إضافة قوية لاقتصاد دبي.
وذكر أن القطاع العقاري في دبي تضاعف خلال السنوات الأخيرة بفضل الحراك الاقتصادي والخطط الحكومية الطموحة والتي تحول المستحيل إلى واقع ملموس، مضيفاً أن النجاحات الحكومية لا تنعكس على القطاع العقاري فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة والترفيه.