«الصناعة»: شملت منتجات كهربائية ومستحضرات تجميل وألعاب أطفال

سحب 17 منتجاً غير مطابق للمواصفات من أسواق الدولة خلال 8 أشهر

فرح الزرعوني: «السحب يدعم استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان حقوق المستهلك».

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها في أسواق الدولة، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أغسطس الماضي، أسفرت عن سحب 17 منتجاً من الأسواق، لاعتبارات تتعلق بسلامة المنتجات.

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، الدكتورة فرح علي الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنتجات المسحوبة، شملت منتجات كهربائية، ومنتجات تعبئة وتغليف ملامسة للأغذية، إضافة إلى ألعاب أطفال، وسلع أخرى خاصة بالأطفال، فضلاً عن مستحضرات للتجميل والعناية الشخصية.

وأضافت الزرعوني، أن عمليات السحب استهدفت دعم تمكين القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية عبر تطبيق أفضل المواصفات القياسية في الإنتاج والتصنيع.

وبيّنت الزرعوني، أن سحب المنتجات الذي تم عبر 18 حملة رقابية وطنية على المنتجات في الأسواق، جاء نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها في دولة الإمارات، لافتة إلى أن الوزارة أبلغت الجهات الرقابية المختصة على مستوى كل إمارة بالمنتجات التي تم سحبها من الأسواق، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كلٌ حسب اختصاصه.

وذكرت أن إجراءات سحب المنتجات من الأسواق تجري بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المعنية على مستوى كل إمارة، والممثلة بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة المختلفة، بهدف تعزيز سلامة المنتجات بالتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأفادت الزرعوني، بأن عمليات مسح الأسواق، وما رافقها من سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق، تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدعم نمو الصناعة وتعزيز تنافسيتها على أسس مفاهيم الجودة، وذلك لضمان حقوق المستهلك في الحصول على منتجات تتوافر فيها معايير السلامة والجودة من خلال تأكيد مطابقتها لمواصفات المنتجات المعروضة في الأسواق، بما يسهم في رفع جودة هذه المنتجات وتأهيلها للتنافس في الأسواق المحلية مع المنتجات المستوردة أو عند التصدير للأسواق الخارجية.

وأكدت الزرعوني أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسهمت في دعم الدولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز لقطاع الصناعة.

طباعة