ارتفعت إلى 125 مليار درهم

%92.5 نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال 10 سنوات

تجارة البلدين بلغت خلال النصف الأول من 2022 نحو 65.7 مليار درهم. أرشيفية

نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 92.5%، خلال السنوات الـ10 الماضية، لتصل إلى 124.69 مليار درهم بنهاية عام 2021، مقابل 64.79 مليار درهم في عام 2012، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 65.7 مليار درهم، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية، خلال السنوات الـ10 الماضية، نحو 205.5 مليارات درهم، وإعادة التصدير 471.7 مليار درهم، والواردات 227 مليار درهم.

وتبوأت المملكة العربية السعودية، المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، خلال السنوات الـ10 الماضية، بقيمة 904.3 مليارات درهم، تمثل ما نسبته 5.6% من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم، خلال الفترة من (2012 إلى 2021)، كما تبوأت السعودية المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من الإمارات، خلال السنوات الـ10 الماضية، بقيمة قاربت 423 مليار درهم، وبإسهام يبلغ 9.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية، بقيمة بلغت 206 مليارات درهم، وبحصة إسهام بلغت 9.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.

وبحسب بيانات «التنافسية والإحصاء»، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 79.9 مليار درهم، لينخفض في عام 2014 إلى 75.5 مليار درهم، ليعاود الارتفاع في عام 2015 إلى 83.8 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2016 نحو 71.5 مليار درهم، ليصل إلى 79.2 مليار درهم في عام 2017، متخطياً حاجز الـ100مليار درهم في عام 2018، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد على 107.4 مليارات درهم.

وواصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية معدلات النمو لتصل إلى ما قيمته 113.2 مليار درهم في عام 2019، محتفظة بتجاوز حاجز الـ100مليار درهم في عام 2020، ومسجلة ما يقارب 104 مليارات درهم.

وخلال عام 2021، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بنهاية العام نفسه إلى 124.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 20% عن عام 2020، ونحو 10% عن القيمة المحققة في عام 2019. وشكل بند إعادة التصدير ما نسبته 48% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بقيمة تجاوزت 59.78 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الصادرات 30% بقيمة تجاوزت 37.85 مليار درهم، وحازت الواردات السلعية على نسبة 22% بقيمة تزيد على 26.97 مليار درهم.

وخلال العام الماضي، تصدرت سلع زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية قائمة الواردات بقيمة تتجاوز خمسة مليارات درهم، وتلتها «بوليمرات الإيثلين» بأشكالها الأولية بقيمة 3.35 مليارات درهم، والذهب الخام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق بقيمة 1.87 مليار درهم، و«بوليمرات البروبلين» بأشكالها الأولية بقيمة 911 مليون درهم، ومنتجات مسطحات من حديد بقيمة 894 مليون درهم.

وتصدر الذهب (خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق) قائمة أبرز السلع التي تم تصديرها إلى السعودية خلال 2021 بقيمة 10.9 مليارات درهم، وأسلاك من بقيمة 3.11 مليارات درهم، وفي المركز الثالث بقائمة أبرز الصادرات السلعية جاءت سلع الحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 1.57 مليار درهم، وآلات أخرى للحفر وسبر الأعماق بقيمة 1.4 مليار درهم، وأرصفة مسطحة عائمة أوغاطسة للحفر أو الإنتاج بقيمة 959 مليار درهم.

وتصدرت أجهزة الهاتف، بما فيها هاتف الشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، قائمة السلع التي تمت إعادة تصديرها للمملكة خلال 2021 بقيمة 11.58 مليار درهم، وتلاها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز بقيمة 6.12 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 2.29 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 2.08 مليار درهم، وألبسة جاهزة بقيمة 1.59 مليار درهم.

طباعة