حمدان بن زايد: البرنامج النووي الإماراتي نموذج للمشروعات الجديدة المماثلة عالمياً

إنجاز جديد للإمارات.. المحطة الثالثة في «براكة» تبدأ المرحلة التشغيلية

صورة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن بدء تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، الأمر الذي يعد بداية الرفع التدريجي لطاقة مفاعل المحطة، وصولاً إلى التشغيل التجاري بعد أشهر عدة.

ويبرز هذا الإنجاز الجديد التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال مسيرة تطوير محطات براكة الأربع، التي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتحقق هذا الإنجاز، المتمثل في بداية تشغيل المحطة الثالثة في براكة، بعد عام واحد من بداية تشغيل المحطة الثانية، بينما تتمثل الخطوة التالية في ربط المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء الرئيسة في الدولة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذه الإنجاز في وقت يسعى فيه العديد من الدول للتخفيف من آثار نقص الطاقة، جراء أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم، وهو ما يؤكد على النتائج الإيجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة الإمارات، حين اتخذت في عام 2008 قرار إضافة الطاقة النووية لمحفظة مصادر الطاقة المتنوعة لديها، الأمر الذي نتج عنه توفير مصدر موثوق لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة للدولة.

وفور تشغيلها تجارياً، ستضيف المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، الأمر الذي يعد ضمانة رئيسة لأمن الطاقة في الدولة، وخطوة كبيرة إلى الأمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والأعمال والصناعات التقنية المتقدمة في جميع أنحاء الدولة، بينما تبرز الإنجازات المتتالية في «براكة» القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في تطوير وإدارة المشروعات العملاقة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن «المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم، تؤكد على صواب الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استشراف المستقبل ومتطلباته، خصوصاً في ما يتعلق بأمن الطاقة، الذي يمثل صمام أمان وركيزة أساسية للتنمية المستدامة».

وأشار سموه إلى أن «بداية تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، يؤكد نجاح جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر تنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على المستوى المحلي».

وقال سموه: «أسهمت محطات براكة، التي تعد واحدة من أكثر المحطات النووية تطوراً في العالم خلال مراحل تطوير محطاتها الأربع، في تأسيس جيل متميز من المهندسين والمشغلين والمختصين الإماراتيين في قطاع الطاقة النووية السلمية، والتي تندرج ضمن قطاعات الطاقة الآمنة والصديقة للبيئة، حيث كان لهذا الجيل مساهمات كبيرة في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي بات نموذجاً لكل المشروعات المماثلة الجديدة على مستوى العالم، وذلك إلى جانب مواصلة دعم مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات لتحقق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة».

وأضاف سموه: «إن انضمام المحطة الثالثة، إلى المحطتين الأولى والثانية، في المرحلة التشغيلية، يعزز أمن الطاقة على المستوى المحلي، ويؤكد على استمرارية جهود الدولة، في تطوير قطاع الطاقة النووية كمصدر استراتيجي للكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما يعكس هذا الإنجاز حجم الجهود الاستثنائية التي بذلتها الكفاءات الإماراتية في ظل دعم القيادة الرشيدة لمواصلة إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد مع اتباع أعلى المعايير والممارسات المعتمدة دولياً، لترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة».

وقال سموه: «إنجاز جديد تحقق على أرض براكة، يسهم في تطوير اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، ويضمن لدولتنا حاضراً مزدهراً ولأجيالنا مستقبلاً واعداً في إطار النهضة الشاملة».

مسيرة تطوير البرنامج

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «إنجاز مهم وجديد تحقق اليوم خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث نمضي قدماً في توفير الطاقة الصديقة للبيئة، ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم محطات (براكة) بدور ريادي في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، إلى جانب إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء على نحو مستدام من أجل تلبية النمو والطلب المتزايد على الطاقة».

طباعة