«ثبات» يستهدف تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات كبرى بقيمة 150 مليار درهم

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج «ثبات» لدعم تأسيس الشركات العائلية في دولة الإمارات لأعمالها ضمن مجالات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

ويستهدف البرنامج، تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول العام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق الـ18مليار درهم.

«ثبات»

وتفصيلاً، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الـ50، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.

ركيزة أساسية

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الشركات العائلية تمثل أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية، إذ تمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع».

وأضاف سموه، أن «برنامج (ثبات) يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للـ50 عاماً المقبلة».

وقال سموه على موقع «تويتر»: «هدفنا تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات كبرى بحلول عام 2030، لتكون إحدى محركات اقتصاد الإمارات ضمن رؤيتها للـ50 عاماً المقبلة».

حفل الإطلاق

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج، والذي نظمته وزارة الاقتصاد في متحف المستقبل بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية بالدولة.

خطط استشرافية

وقال بن طوق، إن «اسم دولة الإمارات ارتبط دائماً بالمبادرات المبتكرة والخطط الاستشرافية الطموحة، التي صيغت من رؤية القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتعزيز مناخها الاقتصادي بشكل مستدام وجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية بمختلف أنواعها».

وأضاف أن الشركات العائلية كان لها دور جوهري في نشأة وتطور بيئة الأعمال منذ بداية تأسيس الدولة، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تم تصميم برنامج «ثبات» ليكون الأول من نوعه كبرنامج مُتخصص في بناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح أن البرنامج، سيعمل على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.

نموذج واضح

بدوره، قال عبدالعزيز الغرير، إن برنامج «ثبات» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يعتبر نموذجاً واضحاً وصريحاً على الشراكات المستدامة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة بصناعة مستقبل الأعمال في الدولة.

ولفت الغرير إلى أن شراكة غرف دبي مع وزارة الاقتصاد في برنامج «ثبات» ترسخ الالتزام بأن دعم مصالح الشركات العائلية وإعدادها للمستقبل وتعزيز تنافسيتها هو على رأس أولويات العمل الاقتصادي في الدولة.

وبيّن أن برنامج «ثبات» برنامج متطور وفريد من نوعه بتركيزه على قطاعات المستقبل، وتحسين استفادة الشركات الوطنية من فرصٍ ومشروعات نوعية وحيوية في قطاعات غير تقليدية سترسم مستقبلنا لـ50 عاماً مقبلة.

ودعا الغرير الشركات العائلية إلى مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشروعات الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.

مركز جديد

وكشف الغرير عن قرب تأسيس غرف دبي لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها.

وأوضح أن المركز الجديد، سيركز على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، واعتماد أفضل أنظمة الحوكمة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية واستعدادها لمواجهة المستقبل وتحدياته، حيث يستهدف مركز دبي للشركات العائلية وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات.

مستهدفات

إلى ذلك، وضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

شركات عائلية

يذكر أن الشركات العائلية في دولة الإمارات، تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة بالدولة في عام 2021، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.

وحققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.

• %90 من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة عائلية.

نائب حاكم دبي:

• «الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل وبرنامج (ثبات) يمثل محطة مفصلية في هذا الاتجاه».

شركاء

من المقرر أن يتم تنفيذ برنامج «ثبات» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد بما فيهم «إنفستوبيا»، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، و«Bridgemaker» الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشروعات، ومنصة «in5» المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تعزيز الابتكار في مشروعاتهم.

الانضمام إلى البرنامج

أكدت وزارة الاقتصاد أن جميع الشركات العائلية العاملة داخل الدولة يمكنها التقديم للانضمام إلى برنامج «ثبات»، لافتة إلى أن البرنامج تم تدشينه بمشاركة خمس شركات عائلية، هي مجموعة اليوسف، ومجموعة السركال، وشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار، ومجموعة غراسيا الزراعية، ومجموعة لوتاه القابضة.

وقالت إنه من المقرر قبول شركات عائلية أخرى في غضون أسبوعين من إطلاق البرنامج، داعية الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج إلى التقديم من خلال الرابط التالي:

(https://www.fbvb.ae).