تفوّقت على البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدنمارك وبلجيكا

الإمارات تتصدّر دول المنطقة في مؤشر «البنية التحتية للجودة»

صورة

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي بين 100 مليار دولار، وتريليون دولار، متقدمة على دول مثل، البرتغال، سنغافورة، فنلندا، الدنمارك، وبلجيكا.

ويعتبر هذا المؤشر، أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية، هي: المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنّعين والموردين والمستهلكين.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة لعناصر البنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة، ضمن رؤية استراتيجية واضحة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وتعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدرته على تبنّي وتطبيق أفضل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج».

وأضاف أن «الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي».

وتابع السويدي، أن «نتائج التقرير تعكس القدرات الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي قطعتها الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار».

وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إنَّ «تربّع دولة الإمارات في المركز الأول متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيقها للمركز 11 عالمياً في مؤشر (البنية التحتية للجودة للتطور المستدام)، يعكس مدى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات وفق منظور استراتيجي واضح يتبنى رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كل الأصعدة».

وأكد أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الدكتور هلال حميد الكعبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة لتعزيز وجودها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية للجودة وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة، وذلك من خلال توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد والمنتجات، والاهتمام بسلامة وصحة وبيئة أفراد المجتمع وضمان التجارة العادلة.

من جهته، قال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «يأتي هذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر (البنية التحتية للجودة)، ضمن الإنجازات المتميزة والمتلاحقة لها على مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس المنظومة المتطورة والمتكاملة لعناصر البنية التحتية للجودة في الدولة، والتي تسهم في تعزيز نموها الاقتصادي والصناعي، وترسيخ ريادتها في أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية».

وأضاف: «نعمل في بلدية دبي على إدارة بنية تحتية متكاملة للجودة على مستوى الإمارة، من خلال تبنّي منظومة تكنولوجية متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة، إضافةً إلى توافر المختبرات الفنية لخدمات الفحص والاعتماد المتقدمة عالمياً، وذلك في إطار حرصنا على تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ ريادتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية».

طباعة