الإمارات تصدر أول سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الرابع لإصدار سندات الخزينة الاتحادية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، والذي شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل خمسة أعوام.

وسجل المزاد الرابع لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليارات درهم، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات. وينعكس النجاح، في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بفارق ثماني نقاط أساس، على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة خمسة أعوام.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن «إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل خمس سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية، يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية».

وأوضح أن «برنامج سندات الخزينة يسهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمشاركة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية».

وقال: «تسهم سندات الخزينة الحكومية في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز السوق المالية والبنية الائتمانية وتهيئة بيئة استثمارية متعددة تسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مثلى للمستثمرين، حيث تحظى الدولة بجدارة ائتمانية عالية المستوى وتقييم قوي من قبل وكالات الائتمان الدولية، ما عزز مكانتها واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي».

بدوره أكد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «يشكل إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل خمس سنوات بالعملة الوطنية، مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. كما يؤكد، في الوقت ذاته، متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً».