بنمو 69%.. والصادرات وإعادة التصدير تسجلان 177 مليار درهم

27 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 8 أشهر

صورة

أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن نمو بنسبة 69% في عدد الأعضاء الجدد الذين بلغ عددهم خلال الفترة (يناير- أغسطس 2022)، أكثر من 27.1 ألف شركة جديدة، مقارنةً مع 16.032 ألف شركة جديدة خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك في دلالة متنامية على استدامة نمو اقتصاد دبي، ونجاح جهود غرف دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 314 ألف شركة، مما يعزّز مكانة الغرفة كإحدى أكبر غرف التجارة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودورها المتنامي في دعم بيئة الأعمال وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

وكشفت غرفة تجارة دبي، عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة (يناير- أغسطس 2022) بنسبة 20.2%، حيث بلغت قيمتها 177 مليار درهم، مقارنة مع 147.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة قطاع التجارة في الإمارة وإمكانات تجار دبي في تحديد الفرص في الأسواق العالمية. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة نفسها 476 ألفاً و937 شهادة، بنمو بنسبة 9.8% مقارنةً بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات، مرونة غرف دبي وتأثير إعادة الهيكلة على نشاطاتها وقدرتها على خدمة مجتمع الأعمال بسلاسة وسهولة، حيث ترسخ هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تلعبه غرف دبي في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية اقتصاد دبي وبيئة أعماله.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب، التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة خلال الفترة (يناير- أغسطس 2022) نحو 2674 دفتر إدخال لبضائع وسلع، بقيمة 1.33 مليار درهم، بنمو بنسبة 22.2% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الغرفة نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 12.7% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 642 ألف معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحوّل الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، أن «الارتقاء بتنافسية اقتصاد دبي هو الأولوية في المرحلة المقبلة، حيث يعتبر النموذج الاقتصادي للإمارة عامل استقطاب مهماً للشركات الناشئة والقائمة»، معتبراً أن «غرف دبي نجحت بعد اعتماد استراتيجيتها الجديدة، في تطبيق مبادرات متنوعة أثمرت نمواً متزايداً في عدد الأعضاء، وتنوعاً في وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء».

ولفت الغرير إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرف دبي، مع بدء الإعلان عن المبادرات المتنوّعة التي ستكون تأثيراتها إيجابية على القطاع الخاص وآدائه وتنافسيته العالمية، خصوصاً في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، وتعزيز دور وتنافسية الشركات العائلية، واستقطاب شركات جديدة متعددة الجنسيات إلى الإمارة».

طباعة