القطاع المصرفي يسجل خلال الربع الثاني أفضل مؤشرات للسلامة المالية منذ عامين

سجل القطاع المصرفي في الدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، أفضل مؤشرات للسلامة المالية، خلال آخر عامين، وتحديداً منذ بداية أزمة «كورونا».

وكشف تقرير صادر، أمس، عن المصرف المركزي، زيادة واضحة في دخل البنوك، وتراجع القروض المشكوك في تحصيلها، وزيادة العائد على الأصول، بجانب ارتفاع ما تمتلكه من أصول سائلة ونمو في هامش أرباحها.

وتعكس هذه البنود مجتمعة، قوة وسلامة القطاع المصرفي، ويحرص المصرف المركزي على نشرها بشفافية كل ثلاثة أشهر.

وقال خبير مصرفي، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تسهم في قوة القطاع المصرفي بالدولة، أهمها القوانين والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي، والدعم الحكومي خلال الأزمات، ورفع سعر الفائدة.

صافي الدخل

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من 2022، إن «صافي دخل البنوك، قبل احتساب الضريبة سجل في الربع الثاني من العام الجاري 44.4 مليار درهم، مقارنة مع 42 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، ومقابل 31 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بنمو نسبته 43.2%، تعادل زيادة قيمتها 13.2 مليار درهم».

وبين التقرير أيضاً، أن «القروض غير المنتجة أو المتعثرة» انخفضت بشكل ملحوظ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 138 مليار درهم، بما يعادل نسبة 6.9% من إجمالي محفظة القروض، مقارنة مع 142 مليار درهم نهاية الربع الثاني من العام الماضي، والتي كانت تمثل نسبة 7.6% من محفظة القروض الإجمالية بالقطاع المصرفي، بتراجع قيمته أربعة مليارات درهم، وبما نسبته 2.8%.

القروض المتعثرة

وتشكل نسبة القروض المتعثرة من إجمالي الائتمان الممنوح، أحد أهم مؤشرات السلامة المالية، كونها تعكس مدى التزام العملاء بدفع أقساطهم من جهة والدور القوي لإدارات المخاطر في البنوك في التحقق من الجدارة الائتمانية للعميل من جهة أخرى.

ويلزم المصرف المركزي البنوك تجنيب مخصصات لتغطية أي تعثرات بنسب تصل إلى 100% مقابل الديون التي تأكد عدم تحصيلها.

وأثر تراجع الديون المتعثرة، وارتفاع أسعار الفائدة، إيجاباً في أرباح البنوك من الفوائد والتمويلات، حيث بلغت خلال الربع الثاني 29.7 مليار درهم مقارنة مع 26 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2021، بنمو نسبته 13.8%.

وارتفعت الأصول السائلة، التي تمتلكها البنوك بنهاية الربع الثاني من 2022، إلى 511.6 مليار درهم، مقارنة مع 476 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة قيمتها 35.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 7.5%.

وارتفع العائد على الأصول خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.4% مقارنة مع نسبة 1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الملاءة المالية

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «جهود المصرف المركزي وما يصدره من قوانين وقرارات، تضمن الملاءة المالية، وتتعامل مع مخاطر السوق ومخاطر التعثرات وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى الآن، بجانب الدعم الحكومي الذي تلقاه القطاع المصرفي بالدولة خلال جائحة كورونا وما بعدها، وإصدار قانون الشيكات الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، أسهم كثيراً في التزام العملاء ونشر الوعي بما قلل من التعثرات التي تؤثر في أرباح البنوك».

وأوضح يوسف: «أيضاً رفع سعر الفائدة الرئيسة جذب مزيداً من الودائع للبنوك، حيث أصبحت بديلاً مضموناً عن أي أدوات أو قنوات استثمارية أخرى، بما رفع مستويات السيولة في البنوك».

وأشار إلى أن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يعد الأكبر عربياً وخليجياً، بما يمتلكه من عدد بنوك محلية أجنبية، تفوق الـ50 بنكاً، بجانب البنية التقنية المتطورة، والكفاءات التي تعمل به، وكل ذلك يسهم في خلق دعائم قوية، تظهر فصلياً في مؤشرات السلامة المالية، التي يصدرها المصرف المركزي، ويحرص عليها بشفافية حتى وسط الأزمات».