أصدرت تعميماً بشأن ضوابط ممارسة نشاط الشحن في الإمارة

«اقتصادية أبوظبي» تحدّد آلية تعويض الشحنات التالفة أو المفقودة

صورة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً لملاك ومديري شركات الشحن، بشأن ضوابط ممارسة نشاط الشحن في الإمارة، موضحة أن التعميم أكد وجود عقد بين الشركة والجهة الشاحنة، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطرفين، فضلاً عن بيانات الشحنة، كما يوضح سياسة وآلية التعويض في حال تلف الشحنات أو فقدانها، على ألّا تكون قيمة التعويض أقل من القيمة المقدرة للبضائع في العقد.

وأشارت الدائرة إلى أن التعميم الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، يأتي بناء على ما رصدته من ممارسات وشكاوى في قطاع الشحن.

وكان مستهلكون أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، فقدان بعض البضائع التي شحنوها عبر شركات شحن محلية، فضلاً عن حدوث تلفيات في بعض الشحنات وتأخر وصولها، مشيرين إلى أنهم فشلوا في الحصول على تعويضات من الشركات.

 

تأخر وفقدان

وتفصيلاً، قال المستهلك يوسف علي، إنه اتفق مع إحدى شركات الشحن في أبوظبي على شحن صناديق تحتوي على ملابس وأدوات منزلية الى عائلته في بلده الأم، إلا أنه فوجئ بعدم وصول الشحنة رغم مرور أشهر على الشحن، مشيراً إلى أنه فشل في الحصول على أي تعويض من الشركة.

وطالب علي بوجود عقد أو نظام شامل يحدد سياسة وطرق التعويض في حال ضياع الشحنة، لافتاً إلى أنه لم يوقع أي عقد مع الشركة، التي اكتفت بإعطائه فاتورة تتضمن بعض المعلومات الأولية تتعلق ببياناته وبالشركة من دون أي تفاصيل عن التعويض أو التأمين على المنقولات.

 

تلف

وقال المستهلك أكرم محمود، إنه شحن بعض الأثاث الجديد الذي اشتراه من الدولة إلى بلده الأم عن طريق شركة شحن في أبوظبي، إلا أنه عند وصول الشحنة تفاجأ بأنها في حالة سيئة للغاية بعد مرور فترة طويلة من الشحن، مشيراً إلى أن العديد من قطع الأثاث الأساسية تعرضت للكسر والتلف.

وأضاف أنه حاول الحصول على تعويض من الشركة عن قيمة الخسائر إلا أنه فشل في الحصول على أي تعويض، كما أن مسؤولي الشركة تهربوا من الرد على اتصالاته، حسب قوله.

وطالب محمود، هو الآخر، بوضع نظام شامل يحدد سياسة التعويض في حال تعرض الشحنة لأضرار، مشيراً إلى أنه لم يوقع أي عقد مع الشركة وإنما أعطته الشركة فاتورة تتضمن بعض المعلومات الخاصة به وبالشركة وبالشحنة دون أي إشارة إلى تعويضات أو تأمين على المنقولات.

شحن سيارة

وأفادت المستهلكة، سها البنا، بأنها اتفقت مع إحدى شركات الشحن على شحن سيارة من طراز حديث إلى الدولة إلا أنها فوجئت بوصول السيارة بعد مرور أشهر طويلة في حالة سيئة للغاية مع فقدان بعض القطع منها.

ودعت إلى سياسة واضحة للتعويض في حال تعرض الشحنة لأية أضرار، مؤكدة أنها لم توقع أي عقد مع الشركة وإنما اعطتها الشركة فاتورة ورقية تتضمن معلومات تتعلق بها وبالشركة من دون أي تفاصيل تتعلق بالتعويض أو التأمين.

ضوابط

بدورها، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنها أصدرت تعميماً، أخيراً، بشأن ضوابط ممارسة نشاط الشحن في الإمارة حرصاً منها على تحديث الأنظمة وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرة إلى أن التعميم يأتي بناء على ما رصدته الدائرة من ممارسات وشكاوى في قطاع الشحن.

وبيّنت الدائرة أن التعميم يضم عدداً من البنود النموذجية لعقود الشحن الداخلية والخارجية المطلوب تضمينها في العقود الخاصة بشركات الشحن وتطبيقها وإضافتها ضمن أنظمة هذه الشركات، مشيرة إلى أن تلك التعليمات تسري على جميع المنشآت الاقتصادية التي تمارس نشاط الشحن في أبوظبي.

وحذرت «اقتصادية أبوظبي» من أن عدم الالتزام بهذه الضوابط أو تجاهلها يعرّض المنشأة لمخالفة من قبل الدائرة.

عقد

وأضافت الدائرة أن التعميم الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، يتضمن التأكيد على وجود عقد بين الطرفين يتضمن بيانات الشركة، مثل اسمها ورقم الرخصة الاقتصادية الخاصة بها والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلاً عن اسم الموظف الموقع على العقد وصفته وبيانات المتعامل كاسمه وبيانات التواصل معه، علاوة على بيانات الشحنة كنوع البضاعة المشحونة بالتفصيل وعددها ووزنها ونسخة من فاتورة الشراء للبضائع الجديدة والقيمة التقديرية للبضاعة بموافقة الأطراف كافة، إضافة إلى تبيان حالة البضاعة، مثل وجود كسر أو خدوش ،وعمّا إذا كانت جديدة أو مستعملة.

بيانات

كما تضمن التعميم وجوب توافر بيانات المستلم بالتفصيل، مع توضيح اسم الدولة والمدينة والمنطقة المراد الشحن إليها، إلى جانب تاريخ ومكان التسليم، مع تحديد تاريخ وصول الشحنة وتسليمها وتحديد مكان تسليم الشحنة، مع تحديد طريقة الشحن (جوي أو بحري)، وتحديد رسوم الشحن وطريقة السداد والطرف الذي سيتحمل نفقة الشحن داخل دولة الإمارات وخارجها.

التعويض

وحدد التعميم سياسة التعويض مع تحديد وتوضيح آلية التعويض للشحنات التالفة والمفقودة على ألّا تكون قيمة التعويض أقل من القيمة المقدرة للبضائع في العقد، مع ضرورة تضمين العقد معلومات كاملة عن شركة التأمين وتفاصيل الضمان، مثل اسم الشركة ورقم الرخصة الاقتصادية وطرق التواصل، مع تحديد نوع الضمان وقيمته ومدته مصحوباً بتوقيع صاحب شركة الشحن أو من ينوب عنه، وتوقيع صاحب الشحنة والشخص المخوّل بالاستلام الذي تم تحديده من قبل مرسل الشحنة.


مسؤولا «شحن»: ضياع أو تلف بعض الشحنات ليست مسؤولية الشركات وحدها

قال مسؤول في إحدى شركات الشحن بأبوظبي، اكتفى بالتعريف عن اسمه بـ(ف.ن)، إن ضياع أو تلف بعض الشحنات ليست مسؤولية الشركة وحدها، لاسيما أن العديد من البضائع تصل إلى البلد المشحونة إليه بعد المرور عبر بلدان أخرى.

وأضاف أن بعض المستهلكين يبالغون في تقدير قيمة التلفيات، ما يصعّب الوصول إلى حلول مُرضية للطرفين بشأن التعويضات.

من جهته، اعتبر مسؤول في شركة شحن أخرى، عرّف عن نفسه بـ(أ.م)، أن تحديد وقت لوصول الشحنة أمر صعب للغاية، خصوصاً أن الشحنات تمر عبر دول أخرى، ولذلك المسؤولية ليست كلها على الشركة.

وأوضح أن استمرار بعض تداعيات «كورونا» أسهم في تأخير وصول بعض الشحنات، فضلاً عن تنامي علميات الشحن خلال بعض المواسم، مثل الصيف.

ولفت إلى أن وجود تأمين على البضائع المشحونة، يشمل البضائع الثمينة فقط، ولا يسري على كل الشحنات.

«الدائرة» ألزمت شركات الشحن بألّا يكون التعويض أقل من القيمة المقدّرة للبضائع.

طباعة