بهدف تعزيز مهارات المفتشين على المؤسسات المالية المرخصة

«المركزي» يطلق برنامج الشهادة المتقدمة لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر

صورة

أطلق المصرف المركزي الشهادة التنفيذية المتقدمة لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، التي تُعدّ المستوى الثاني من برنامج شهادة الإشراف الداخلي، وذلك تماشياً مع استراتيجيته ليكون ضمن أفضل البنوك المركزية في العالم.

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات مشرفي «المركزي»، الذين يتولون مهام التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، ضمن إطار إشرافي قائم على المخاطر.

ومنذ إطلاقه في عام 2021، حصل 46 مشرفاً من مواطني الدولة على الشهادة التنفيذية (المستوى الأول)، التي أهّلتهم للانضمام إلى الشهادة التنفيذية المتقدمة.

وإضافة إلى ذلك، صُمّم البرنامج ليمكّن المشرفين من متابعة المسار الاحترازي أو مخاطر السلوك، لبناء المهارات المتخصصة ذات الصلة. وتم تسجيل 12 مفتشاً ومشرفاً من مواطني الدولة في المجموعة الأولى من البرنامج، لتمكينهم بالأدوات والرؤى في تقييم المخاطر الاحترازية.

كما تم التخطيط لمجموعات إضافية لضمان استمرار تزويد المفتشين والمشرفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للإشراف الفاعل على المؤسسات المالية المرخصة.

وطوّر المصرف المركزي ورش عمل إضافية مخصصة، لتعزيز كفاءة مفتشيه ومشرفيه لتلبية متطلبات السوق المتطوّرة، وتقييم المخاطر ذات الصلة، وذلك لمواصلة تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات. ويستمر تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية الرائدة في تدريب المصرفيين والمشرفين على البنوك.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «إطلاق هذا البرنامج المكثّف يأتي في إطار جهود المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الإشراف الفاعل على المؤسسات المالية المرخّصة من قِبل مفتشي ومشرفي المصرف المركزي، ما من شأنه أن يسهم في الاستقرار المالي في الدولة».

وأضاف: «نسعى من خلال برنامج الشهادة المتقدمة إلى تمكين المفتشين بمختلف المهارات المرتبطة بتقييم المخاطر، لرفع مستوى كفاءتهم، تماشياً مع أجندة التوطين لدولة الإمارات».

طباعة