منافذ بيع ترفع تنافسيتها بمبادرات نوعية لضمان أفضل الأسعار والعوائد النقدية

شهدت أسواق تجارة التجزئة في الدولة أخيراً مظاهر تنافسية بين منافذ بيع لرفع حصص المبيعات السوقية عبر مبادرات نوعية للقيمة المضافة تشمل أبرزها ضمان الأسعار المنخفضة للمستهلكين، إضافة لعروض عوائد نقدية للمشتريات.

وأشار مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه من الضروري أن تتواكب تلك المبادرات، مع التوسع بشكل أكبر في عروض التخفيضات، وألا تؤثر المبادرات في عدد العروض.

بدورهم، أفاد مسؤولون في تجارة التجزئة، بأن تلك المبادرات تعد بمثابة قيمة مضافة للمتعاملين وظاهرة إيجابية لتنافسية الأسواق، فيما دعا خبير بتجارة التجزئة، إلى تركيز التنافسية بشكل أكبر في تخفيضات الأسعار.

تجارة التجزئة

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود إبراهيم، إن «عدداً من منافذ تجارة التجزئة أصبحت تركز تنافسيتها خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرات نوعية من أبرزها ضمان توفير أسعار أقل مقارنة بغيرها من المنافذ أو منح المشترين عوائد نقدية عبر بطاقات هدايا أو بطاقات الولاء»، لافتاً إلى أن «تلك المبادرات إيجابية ولكنها لابد ألا تؤثر في كمية عروض التخفيضات المطروحة».

واعتبر المستهلك، حسن علي، أن «المبادرات النوعية لضمان الأسعار وغيرها، لها انعكاسات إيجابية على المستهلكين والمنافذ على حد سواء، كما ترفع ثقة المستهلكين بالمنافذ التي تتيح تلك المبادرات، خصوصاً أن مبادرات ضمان الأسعار، تتوافر من خلال نوعين، الأول يتيح السلعة مجاناً عند التحقق عبر إيصالات شراء، من وجودها بأسعار أقل في السوق، والثاني إرجاع السعر، عند وجود أسعار أقل في منافذ البيع بدبي».

وأضاف المستهلك، عصام عثمان، أن «المبادرات التي تتنافس بها منافذ بيع أخيراً ومنها ضمان الأسعار، من الأمور الإيجابية، لكن من المهم ألا تؤثر سلباً في حجم العروض التخفيضية، والتي يحتاجها معظم المستهلكين بشكل أكبر».

وأشار المستهلك، كمال عبدالمجيد، إلى أن «تلك المبادرات يجب أن تواكبها، توسعات في عروض التخفيضات، خصوصاً أن طرحها يثير مخاوف بعض المستهلكين بالاعتماد على تلك المبادرات فقط، وتقليل عدد عروض التخفيضات».

ضمان الأسعار

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(التعاونية) أطلقت مبادرة ضمان أسعار المنتجات والتي تتيح للمستهلكين الحصول على تعويض فروق أسعار أي سلع تباع بمنافذ التعاونية وتتوافر بأسعار أقل في منافذ تجارة التجزئة بدبي».

وأضاف أن «المبادرة، التي لاقت ترحيباً من المستهلكين، تعتمد على توفير خاصية مطابقة أسعار المشتريات التي تم شراؤها مقارنة بالمنافذ الأخرى التي تعمل فقط في تجارة التجزئة، فيما سيتم إرجاع فروق الأسعار للمستهلك، عبر إضافة (المبلغ) في بطاقة الولاء التابعة للتعاونية».

وأوضح أن «المبادرة تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، عبر رفع معدلات التنافسية بين منافذ تجارة التجزئة في دبي وبما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع أو المستهلكين في الحصول على سلع بأسعار مناسبة»، لافتاً إلى أن «المبادرة تواكب خطط عروض التخفيضات الدورية التي تطرحها التعاونية والتي لن تتأثر بتلك المبادرة».

مبادرات نوعية

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «المبادرات النوعية بقطاع تجارة التجزئة، والتي انتشرت في الأسواق أخيراً، تواكب ارتفاع حدة التنافسية في القطاع بشكل إيجابي»، لافتاً إلى أن «المجموعة لديها مبادرة نوعية عبر منح المشترين عوائد نقدية من خلال بطاقات (وفا) التابعة للمجموعة وذلك بنسب تراوح بين 5 و10% وفقاً لقيمة المشتريات».

السياسات الإيجابية

وأوضح مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن «تنافسية المبادرات في قطاع تجارة التجزئة تعد من السياسات الإيجابية التي تعود بفوائد على المستهلكين والمنافذ وبالتالي زيادة المبادرات مع العروض التخفيضية»، لافتاً إلى أن «التعاونية طرحت عبر مركز (الرحمانية) مبادرة تمنح المستهلكين عند الشراء لمرات معينة، عوائد نقدية من خلال بطاقات للهدايا والمشتريات».

واعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة ورئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، أن «المبادرات النوعية من مختلف المنافذ، إيجابية، لكن الأكثر أهمية للمستهلكين هو زيادة عروض التخفيضات بشكل أكثر فعالية لأنها تتيح فوائد مباشرة للمستهلكين، كما توفر مبيعات أكبر للمنافذ»، مشيراً إلى أن «بعض المبادرات تركز على جوانب تسويقية للمنافذ وعوامل تنافسية مع منافذ أخرى».