قطاع الطيران رافد أساسي لاقتصاد دبي.. وداعم رئيس للتجارة والسياحة

قال مسؤولون في قطاع الطيران، إن القطاع واصل خلال العقود الماضية دعم نمو اقتصاد دبي مع ارتفاع معدلات تدفق المسافرين وربط الإمارة بالعالم الخارجي، لافتين إلى أن مطار دبي الدولي يعتبر رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة، وعامل تمكين رئيساً في نمو حجم تجارة الدولة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، مع مختلف الأسواق العالمية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع الطيران حظي في أواخر تسعينات القرن الماضي، بنصيب كبير من الدعم الحكومي، في ظل مشروعات توسعة شاملة، بهدف تهيئة المطار والاستعداد للألفية الجديدة، والسباق نحو الرقم الأول في العالم.

وأشاروا إلى أن محطات بارزة في قطاع النقل الجوي خلال العقود الماضية، حولت التحديات إلى فرص نمو استناداً إلى الأهداف التي حددتها دبي لتعزيز مكانتها على خارطة النقل الجوي.

النمو الاقتصادي

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي، إن افتتاح دبي لمطارها الدولي في عام 1960، أسهم خلال فترة لاحقة في تحويل المدينة إلى واحدة من أكثر مدن العالم ارتباطاً بالعالم الخارجي، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي أسهم في تدفق الاستثمارات، ما انعكس على زيادة كبيرة في حركة المسافرين عبر المطار.

وأضاف أهلي، أنه ولزيادة طاقته الاستيعابية، تم لاحقاً الانتهاء من بناء المدرج الجديد المبني من الاسفلت في عام 1965، بدلاً من «المدرج الرملي المضغوط»، ليصبح المطار جاهزاً لاستقبال أضخم الطائرات.

وأشار إلى أنه تم البدء بإنشاء مبنى جديد لمطار دبي في عام 1969 مؤلف من ثلاثة طوابق وبرج للمراقبة، فضلاً عن مواقف للطائرات ومكاتب للإدارة.

فرص

وأكد أهلي أن دبي سعت دائماً خلال العقود الماضية إلى تحويل التحديات إلى فرص نمو في ظل الأهداف التي حددتها لتعزيز مكانتها على خارطة النقل الجوي، لافتاً إلى أن نمو سكان دبي في ظل المشروعات التنموية الكبيرة أدى إلى ارتفاع الطلب على البضائع، ما زاد من حجم الشحن الجوي عبر المطار الذي شهد لاحقاً إنجاز توسعات جديدة شملت تشييد صالة خاصة بالمسافرين، وبناء مرافق جديدة لاستقبال طائرات الشحن.

وذكر أن مطار دبي الدولي يعتبر رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة، وعامل تمكين رئيساً في نمو حجم تجارة الدولة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، مع مختلف الأسواق الرئيسة.

الأجواء المفتوحة

ولفت أهلي إلى أن سياسة الأجواء المفتوحة دون قيود لعبت دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي مركزاً للنقل الجوي بين الغرب والشرق، حيث واصلت دبي تنفيذ سلسلة مشروعات خاصة بعمليات التوسعة وتعزيز مكانة المطار الذي تحول في ما بعد إلى أكبر منفذ للنقل الجوي في العالم، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يُعد من أبرز القطاعات التي أسهمت بشكل كبير في نمو اقتصاد الإمارة.

منافسة وتكيف

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، إن بنية دبي التحتية ومنظومتها التشريعية ستبقى قادرة على المنافسة والتكيف أمام التحديات المتغيرة، سواء كانت تحديات اقتصادية أو تشغيلية، بدليل استمرار النمو في أعداد المسافرين عبر مطارات دبي، إضافة إلى التوسع والنمو الذي تشهده «فلاي دبي» في أعداد المسافرين والوجهات.

وأضاف الغيث أن تأسيس «فلاي دبي» جاء من رؤية ثاقبة للقيادة بأن سوق الطيران في المنطقة تحتاج إلى مفهوم جديد للسفر، وفق استراتيجية تستهدف إزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة.

ولفت إلى أن «فلاي دبي» منذ انطلاقتها قبل 13 عاماً، افتتحت أكثر من 90 وجهة جديدة، معظمها كانت تعاني غياب الرحلات المباشرة أو قلتها من دبي والإمارات، مؤكداً أن «فلاي دبي» استطاعت أن توجد طلباً كبيراً على السفر والسياحة من وإلى تلك الأسواق.

أكبر المطارات

وذكر الغيث، أن الطيران شهد معدلات نمو كبيرة خلال العقود الماضية، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي، تربّع على قائمة أكبر المطارات ازدحاماً في أعداد المسافرين الدوليين.

وأكد أن قطاع الطيران، لعب دوراً بارزاً في اقتصاد دبي بشكل مباشر وغير مباشر كونه يدعم ويساند العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

تطورات

بدوره، قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن المنشآت الجديدة وعمليات التوسعة للمطار في ظل سياسة الأجواء المفتوحة، لعبت دوراً بارزاً، وأسهمت في تعزيز المكاسب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحاي: «للمرة الأولى في تاريخه، دخل (دبي الدولي) في عام 1997 نادي المطارات الكبرى، إذ احتل المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم أسرع 10 مطارات في العالم نمواً، بمعدل قارب 14%، متجاوزاً بذلك مطارات دولية كبرى في أوروبا وآسيا».

وبيّن أنه «خلال الفترة الممتدة بين عام 1980 و2010، شهد قطاع النقل الجوي في دبي جملة من التطورات التي عزّزت مسيرة النمو إلى مستويات غير مسبوقة، ففي 25 أكتوبر 1985 دشنت (طيران الإمارات) أول خط جوي لها بطائرتين فقط، وهما طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينغ 737) و(إيرباص B4 300) إلى العاصمة الباكستانية كراتشي».

الدعم الحكومي

وأفاد الحاي، بأن قطاع الطيران، حظي في أواخر تسعينات القرن الـ20، بنصيب كبير من الدعم الحكومي، إذ أعلنت دائرة الطيران المدني في دبي عن مشروع توسعة وصلت كلفته إلى 30 مليار درهم، بهدف تهيئة المطار والاستعداد للألفية الجديدة، والسباق نحو الرقم الأول في العالم، بعد أن احتل المطار المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد المسافرين الدوليين في عام 1997، والمرتبة السادسة عالمياً، من حيث معدلات النمو، وفقاً لمجلس المطارات العالمي.

ولفت الحاي إلى أن مطار دبي وقطاع الطيران واصلا دعم نمو اقصاد دبي خلال العقود الماضية مع ارتفاع معدلات تدفق المسافرين وربط الإمارة بالعالم الخارجي.

دور محوري

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»، إبراهيم أهلي، إن «دبي لعبت دوراً محورياً في دعم صناعة الطيران العالمية من خلال رؤية حكومتها الثاقبة ومبادراتها الخلاقة التي مكنتها من قيادة مرحلة التعافي لقطاع الطيران العالمي من آثار جائحة كورونا».

وأضاف: «نحن في (دانز) نلعب دوراً رئيساً في تعزيز اقتصاد دبي وسمعتها العالمية وضمان تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران وبقية عملائنا، من خلال تركيز أولويتنا على كفاءة مواردنا البشرية والتقنية والتعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا في قطاع الطيران».

مطار دبي تربّع على قائمة أكبر المطارات ازدحاماً في أعداد المسافرين الدوليين.

توقعات بإسهام صناعة الطيران بنحو 45% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول 2030.

«طيران الإمارات»

رسّخت شركة «طيران الإمارات» سمعة عالمية رفيعة بفضل تفرد خدماتها، الأمر الذي توّج بحصدها الكثير من الجوائز الدولية المرموقة.

وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى أكثر من 130 مدينة عبر قارات العالم الست، من خلال مركزها العالمي الذي يتسم بمستويات رفيعة من الكفاءة في دبي.

«فلاي دبي»

من مقرها في دبي، أنشأت شركة فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 95 وجهة يخدمها أسطول مكون من أكثر من 63 طائرة.

ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت الناقلة بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية.

الشحن الجوي

يمثل نشاط الشحن الجوي، أحد الأنشطة الأساسية في قطاع النقل الجوي، نظراً لما تتمتع به دبي من مكانة كمركز تجاري عالمي وجسر دولي لمرور البضائع بين مختلف دول العالم.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 659 ألفاً و167 طناً من البضائع في الربع الأخير من عام 2019، فيما بلغ حجم الشحن الجوي السنوي مليونين و514 ألفاً و918 طناً بانخفاض 4.8% خلال عام 2019.

من جهته، شهد مطار آل مكتوم الدولي زيادة مستمرة في عـدد الركاب، منذ بدء تشغيل مبنى الرحلات للركاب في أكتوبر عام 2013، حيث ارتفع عدد ركاب الرحلات في المطار مـن نحو 851 ألف راكب في عام 2016 إلى نحو مليون مسافر في عام 2018.

مطار دبي

حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021.

ويوفر المطار رحلات إلى 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة، من خلال أكثر من 73 شركة طيران دولية.

وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي»، يتصدر مطار دبي قائمة أكبر محاور النقل الجوي في العالم، من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية.

«الطيران» ركيزة أساسية للاقتصاد

يُعد قطاع النقل الجوي وفقاً للتقرير الاقتصادي لإمارة دبي الصادر عام 2019، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد الإمارة، حيث يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي فـي الإمارة لما يتمتع به من روابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما حققه من إنجازات هائلة، خلال السنوات الأخيرة شهدت بها المؤسسات الدولية والإقليمية، مستنداً في ذلك إلى بنية تحتية متطورة وفائقة الجودة.

وبحسب التقرير، تبرز العديد مـن المؤشرات والمسوحات المتخصصة، المكانة الدولية المميزة التي تتمتع بها منظومة النقل الجوي في إمارة دبي، مثل احتفاظ مطار دبي الدولي بصدارته في قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الثامن على التوالي، ووصول حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى نحو 86.4 مليون مسافر.

مساهمة مباشرة.. وآلاف فرص العمل

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس»، العالمية للأبحاث عام 2014، أن النمو الهائل الذي يشهده قطاع الطيران لعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي لدبي.

وأوضح التقرير أن مساهمة «طيران الإمارات» و«مطارات دبي»، والقطاع ككل في اقتصاد دبي، بلغت 26.7 مليار دولار في عام 2013، ما يعادل 27% من إجمالي الناتج المحلي، كما وفّر القطاع 416 ألفاً و500 فرصة عمل شكلت 21% من إجمالي الوظائف في الإمارة.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تسهم صناعة الطيران بنحو 45% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه مقابل كل 100 دولار من الأنشطة في القطاع، تمت إضافة 72 دولاراً في القطاعات الأخرى بالاقتصاد المحلي.

وبيّن التقرير، أنه مقابل كل 100 فرصة عمل جديدة في قطاع الطيران، يتم توفير 116 فرصة في القطاعات الأخرى بدبي.

قطاعات بَنت اقتصاد دبي

حققت إمارة دبي شهرة عالمية واسعة النطاق جعلتها وجهة عالمية للاقتصاد، وجاذبة لرؤوس الأموال وروّاد الأعمال من مختلف الدول، كما أصبحت محطة انطلاق للكثير من الشركات المليارية بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية مرنة.

وأسهمت قطاعات عدة في نمو اقتصاد الإمارة وتحقيق طفرات وقفزات كبيرة في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، ولعل من أبرز تلك القطاعات الطيران والسياحة والتجزئة والتقنية والعقارات والخدمات المالية.

وواصل قطاع الطيران دعم نمو اقتصاد دبي مع ارتفاع معدلات تدفق المسافرين وربط الإمارة بالعالم الخارجي. ويعتبر مطار دبي الدولي رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة، وعامل تمكين رئيساً في نمو حجم تجارة الدولة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، مع مختلف الأسواق العالمية.

وأسهم قطاع السياحة في تنويع اقتصاد الإمارة، حيث تمتلك دبي مقومات سياحية هائلة وبنية تحتية متطورة جعلتها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

ويُعد قطاع تجارة التجزئة من النشاطات الداعمة لنمو وتنوع اقتصاد دبي، بحيث أسهم في مواكبة حركة التطور الاقتصادي في الإمارة.

كما سجل قطاع العقارات مستويات نمو لافتة خلال الفترة الماضية بحيث أصبحت دبي قبلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت عقارات دبي تحسناً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية مع ارتفاع العائد الاستثماري من تأجيرها بفضل الإجراءات المحفزة.