خارطة طريق.. ونموذج لمواجهة التضخم والفائدة المرتفعة وأزمة الغذاء العالمية

اقتصاد الإمارات.. القدرة على التكيّف مع الأزمات العالمية

صورة

يشهد اقتصاد العالم منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن، مروراً بالحرب الروسية على أوكرانيا، سلسة تداعيات سلبية أثرت في انسيابية تبادل السلع والخدمات بين الدول، وأبطأت من سلاسل إمداد الغذاء والبضائع، ما أوجد تضخماً في الأسعار، أجبر المصارف المركزية حول العالم، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة الرئيسة أكثر من مرة، وسط مخاوف وتحذيرات من ركود تضخمي يفاقم من معاناة الأسواق العالمية.

خريطة طريق

وعلى الرغم من أن اقتصاد دولة الإمارات مفتوح بقوة على أداء الاقتصاد العالمي، وسوقه تعتمد آلية العرض والطلب، فإن الخطط التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية أسهمت في التكيف السريع مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وما يشهده من أزمات.

فمنذ بداية جائحة «كورونا»، وما خلفته من تداعيات، وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، تعاملت حكومة دولة الإمارات وفق خريطة طريق تعد نموذجاً يحتذى للكثير من الاقتصادات، حيث قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر للأنشطة الاقتصادية كافة، فضلاً عن اتخاذ عدد من القرارات الفورية، مثل تخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، وتقديم عروض ترويجية وتسويقية لامتصاص تأثيرات رفع الفائدة، وتحفيز الطلب على التمويل، ومن ثم تحريك قطاع التجزئة، إضافة إلى تنويع وجهات الاستيراد لتوفير كل المواد الغذائية، وعدم حصرها في مناطق تشهد نزاعات أو حروب، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية إلا بعد موافقة من وزارة الاقتصاد.

اقتصاد الإمارات

وبحسب مسؤولين ومختصين، فإن ما يشهده اقتصاد الإمارات من معدلات نمو قوية، وزيادة في نسب التوظيف والأجور، وعدم حدوث أي نقص في السلع الغذائية والأدوية وكل البضائع الأخرى، فضلاً عن ارتفاع الطلب على التمويلات بأنواعها، إنما هو انعكاس مباشر ونجاح للخطط والسياسيات المعمول بها منذ بداية أزمة «كورونا»، ومستمرة حتى الآن، مع المراجعة المستمرة لها، وتعديلها كلما تطلب وضع السوق العالمية ذلك.

اقتصاد متين

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً للعالم في التعامل مع ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية بكل متغيراتها.

وأكد أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات متين ومرن، ولديه مقومات تعزز قدرته على تجاوز الأزمات، وتحقيق الريادة.

وتابع: «في مواجهة فيروس (كوفيد-19)، مثلاً، تم تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً بقيمة إجمالية 282.5 مليار درهم، ما شكل حماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة».

وبيّن أن المرحلة الثانية وهي مستمرة حتى الآن، تمثلت بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي، ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية.

وأشار الخوري إلى أبرز القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية والمتمثلة في الاقتصاد الرقمي بما يشمل: الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية، من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وأنظمة الروبوتكس، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي، باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الذي يلعب دوراً مهماً في تطوير قاعدة بيانات ضخمة لتحديد أنواع الصناعات ذات القيمة المضافة، والقابلة للاحتضان محلياً، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

اقتراح السياسات

وقال وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تقوم بالعمل على اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص لقطاع الصناعة في الدولة، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية، وإطلاق برامج لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري أساس التنمية الشاملة.

وأكد مواصلة الوزارة العمل والتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية، واحتوائها والتقليص من نتائجها، إضافة إلى دعم وتشجيع برامج الابتكار الحكومي، لإيجاد آليات مبتكرة، لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة لكل القطاعات، وإطلاق دليل تسعير للرسوم لخدمات الحكومة الاتحادية، بهدف توفير إطار يتسم بالشفافية والاتساق وسهولة التطبيق، ويمكن لجميع الجهات الاتحادية المعنية الاستعانة به في عملية تسعير الرسوم.

موازنة عامة

وكان مجلس الوزراء وافق على موازنة عامة اتحادية قيمتها 58.9 مليار درهم لعام 2022، تركز على توفير أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تم تخصيص الحصة الكبرى من الموازنة بنسبة 41.2% للتنمية وقطاع الاستحقاقات الاجتماعية، مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والشؤون الاجتماعية في الدولة إلى أعلى المستويات.

دعم الأعمال

ومنذ بداية جائحة «كورونا» حتى الآن، بادرت وزارة المالية إلى إلغاء وخفض رسوم، بناء على مشروع مراجعة الرسوم، إذ تم تخفيض قيمة العديد من الرسوم لتخفيف العبء المالي على المتعاملين، لاسيما رسوم خدمات وزارتي «الاقتصاد»، و«الموارد البشرية والتوطين»، كما تم إلغاء العديد من الرسوم في وزارتي «الداخلية» و«المالية»، في وقت بلغ فيه إجمالي قيمة التخفيضات والإلغاءات التي تمت ما يفوق مليار درهم.

وفي السياق نفسه، منحت الدوائر المحلية، الأعمال، تخفيضاً على رسوم بعض المعاملات، وإلغاء البعض الآخر، ما أسهم كثيراً في سرعة التكيف وتحقيق فوائض.

خطط مسبقة

وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور حماد عبدالله بن حمّاد، فإن أهم ما يميز اقتصاد الإمارات وجود خطط واستراتيجيات موضوعة سلفاً تتضمن مسارات للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، محلياً أو عالمياً. وقال: «لذلك، لم يشعر المواطنون وأصحاب أعمال بأن هناك تأثيرات كبيرة لما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تقلبات».

وأكد أن توافر التشريعات المستقرة والأمان، ومرونة القرارات، فضلاً عن خفض العديد من الرسوم، ساعد كثيراً أصحاب الأعمال، في تحقيق وفورات مالية تم توجيهها للتوسع والنمو.

نظرة إيجابية

وتابع: «بحسب مسح أحوال الأعمال التجارية الصادر عن المصرف المركزي أخيراً، فإن توقعات الأعمال التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات، وقرب وصول العمليات التجارية إلى مستويات ما قبل (كوفيد-19)، وزيادة المشروعات وأعداد المتعاملين».

وأشار المسح كذلك إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، مبيناً أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي في نهاية مارس 2022، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.

ووفق المصرف المركزي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة لايزال يظهر علامات تعاف قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في 2021، فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية.


وفق آلية تسعير شملت 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات

«الاقتصاد»: «الموافقة المسبقة» شرط لرفع الأسعار

أقرت وزارة الاقتصاد سياسية جديدة للتعامل فيما يخص آلية تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، بحيث تقسم السلع إلى مجموعتين، الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، وذلك بالتقدم بطلب زيادة السعر عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وتقديم كل الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب بصورة شاملة وإجراء مراجعة مستوفية للمبررات، ومن ثم البت في الطلب، مع تحديد نسبة الزيادة المقترحة في حال تمت الموافقة عليه.

وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات، من أبرزها: الحليب الطازج والجاف، الدجاج الطازج والبيض، الخبز والدقيق، السكر، الملح، الأرز، البقوليات، زيت الطبخ، المياه المعدنية، وغيرها.

إدارة متوازنة

وبحسب وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، فإن دولة الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة «كورونا» نموذجاً يحتذى عالمياً، وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي؛ إذ تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني، واستعادة معدلات نموه الإيجابية، وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.

وأشار المري إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز 5%، مؤكداً أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولاً.. ولفت إلى أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً خلال 2021 فاق التوقعات.

وأوضح المري أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، مبيناً أن لدى وزارة الاقتصاد سياسات وخططاً مدروسة لاحتواء أية زيادات غير مبررة في أسواق الدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وضمان استدامة الإمدادات، وتوافر السلع.

الطوارئ والأزمات

في سياق متصل، قال الخبير في شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن نجاح دولة الإمارات في إدارة ملف الغذاء والدواء منذ بداية جائحة «كورونا» يرجع إلى عوامل عدة أهمها دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حين قال مطمئناً الجميع إن الغذاء والدواء مسؤوليتنا، و«لا تشلون هم»، ما أوجد روحاً عالية بين الجميع، وتكاتفاً مجتمعياً منقطع النظير، مؤكداً أن هذه الروح مستمرة حتى الآن في مواجهة تراجع سلال الإمداد وارتفاعات المواد الغذائية عالمياً.

وأكد أن لدى الإمارات خططاً استباقية واستعداداً مبكراً، مشيراً إلى أن «إنشاء إدارة الطوارئ والأزمات تم قبل ست سنوات تقريباً، في وقت كانت فيه جائحة فيروس كورونا الاختبار الأول لها، ونجحت فيه بامتياز».

وشدد على أن سمعة الدولة الطيبة، وعلاقاتها مع دول العالم كافة، ساعدتها في تنويع وجهات الاستيراد، وتوقيع اتفاقات استثنائية مع الدول المصدرة، رغم ظروف الحرب في أوكرانيا لضمان توفير السلع والبضائع.

وتابع البحر: «ارتفاعات الأسعار في دولة الإمارات تعتبر من أقل النسب عالمياً، إذ وصلت في بعض الدول إلى 300%»، مرجعاً ذلك إلى قرارات الحكومة بوقف أي زيادات سعرية دون موافقتها، وتجاوب التجار بتقليل هوامش الربح، والمنافسة القوية في سوق مفتوح، وهي عوامل أسهمت جميعها في توافر السلع وعدم حدوث أي نقص فيها.

ولفت البحر إلى أن ارتفاع الوعي بين سكان دولة الإمارات أيضاً أسهم كثيراً في استقرار السوق وعدم وجود تسارع على التخزين، كما حدث في مجتمعات أخرى، ما أسهم في نجاح خطط واستراتيجيات الدولة في إدارة ملف الغذاء، رغم ما تشهده السوق العالمية من تقلبات حادة.


أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات

توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% في 2022.   أرشيفية

أفاد أحدث تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، بأن الربع الأول من العام 2022 شهد أداء قوياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاعه بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وأرجع «المركزي» الأداء القوي، إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة ازداد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات «أوبك+».

وتوقع «المركزي» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في عامي 2022 و2023 على التوالي، كما توقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد ازداد بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ«كوفيد-19»، وتعافي نشاط السفر العالمي، إذ واصلت الدولة الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس.


الأرباح النصفية للبنوك تعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية.

تسهيلات لقروض الأفراد وتخفيف الشروط على الشركات

الطلب الكبير على التمويل انعكس إيجاباً على أرباح البنوك للنصف الأول.    أرشيفية

لمواجهة مخاوف الركود العالمي، نتيجة تكرار رفع سعر الفائدة الأميركية، بهدف السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، والذي سجل أعلى مستوى له في 40 عاماً، حيث بلغ 8.6%، نشطت البنوك في دولة الإمارات في تحفيز وتحريك قطاع التجزئة، من خلال تقديم تسهيلات لقروض الأفراد، وتخفيف شروط إقراض الشركات.

التمويل البنكي

وتقول الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن معدلات التمويل البنكي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» وربما أعلى منها، رغم رفع أسعار الفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي، تزامناً مع رفع مماثل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وأضافت الهرمودي أن البنوك تقدم عروضاً قوية لتحفيز التمويلات المختلفة، تتضمن تخفيضاً أو إعفاء من رسوم المعاملات، إضافة إلى رسوم التأمين، لإحداث توازن مع سعر التمويل المرتفع.

وأكدت أن الطلب الكبير على التمويل من جانب الأفراد والشركات، انعكس إيجاباً على أرباح البنوك المعلنة للنصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، رغم أنه يمكن القول إن المتعاملين أصبحوا يقترضون للضروريات، ولم تعد هناك ثقافة القروض للكماليات، بفضل انتشار الوعي المالي بين أفراد المجتمع.

أرباح البنوك

وبحسب النتائج المالية ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 20.91 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى الآن، فقد ازدادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 بنسبة 43.5% أو ما يعادل 6.34 مليارات درهم، مقابل نحو 14.57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة